واتفق الوزيران على تسوية وضعية الأطر المرتبة في الدرجة الثالثة (السلم 9 ) في طور الإنقراض، مع السماح للأستاذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، حسب مادة التكليف، قبل أن يقرران إحداث إطار متصرف تربوي، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم ان كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011، فيما جرى منح الموظفين الذين تم توظيفهم في بداية الأمر في السلمين السابع والثامن صفة "الأقدية" مع قبول " تسوية وضعية مديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
يشار إلى أن الملف الأول يتعلق بوضعية استاذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي والملحقين التربويين والملحقين الإدرايين والإقتصاديين وعددهم يفوق 22 ألف رجل تعليم. فيما الملف الثاني يشمل أزيد من 8 رجل تعليم.
عن موقع بديل