وفي مقابل ذلك، جدد الوزير في تصريح لـ pjd.ma التأكيد على أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت نسبة 39 في المائة في القطاع العام، و4.8 في المائة في القطاع الخاص، وهي نفس المعطيات التي سبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن أعلنها عقب انعقاد المجلس الحكومي بتاريخ 25 فبراير الماضي بناء على إحصائيات المصالح الإدارية لوزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
عن موقع pjd.ma