مجال آخر شملته قرارات الحكومة ضمن المشروع المعروض على البرلمان للمناقشة، و يتعلق بالسكن و تشمل هذه القرارات مالكي السكن الاقتصادي الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على إثبات أنفسهم مجبرين على إثبات سكنهم فيه بعد أربع سنوات من اقتنائه، و في حال تعذر عليهم الأمر سيكونون مجبرين على أداء الضريبة على القيمة المضافة و التي تصل إلى 40 ألف درهم بالنسبة لسكن اقتصادي قيمته 250 ألف درهم.
كما أن هناك مجالا آخر ستشمله التغييرات و يتعلق بعملية بناء سكن شخصي، حيث كانت العملية تخضع لضريبة على اقتناء معدات البناء، على أساس أداء ضريبة تضامنية بقيمة 60 درهما للمتر المربع في حال تجاوزت مساحة السكن 300 متر مربع، و في المشروع الجديد تقترح الحكومة أن يصير السعر المحدد تبعا لمساحة السكن، على أساس إعفاء المساكن التي تقل عن 150 مترا مربعا.و بالتالي سيصير على صاحب سكن شخصي أن يؤدي 50 درهما للسكن المتراوحة مساحته بين 151 و 200 متر مربع، و سيؤدي المالكون لمساحة تتراوح بين 201 و 250 مترا مربعا سعر 80 درهما، و 400 درهم للمساحات التي تفوق 500 متر مربع.
مصدر الخبر أيها الأعزاء على الرابط أسفله :