أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن المملكة المغربية ما زالت تعترضها مجموعة من العوائق والتحديات، أولاها قضية الوحدة الترابية وقضية التعليم والتكوين، وذلك وفق تعبيره خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وأوضح بوسعيد، اليوم الثلاثاء في الجلسة المشتركة لأعضاء البرلمان بغرفتيه، أن التعليم يعد عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، معتبرا إياه ضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق.
مصدر الخبر أيها الأعزاء على الرابط أسفله: