لم يعد ممكنا التغاضي عن الحيف الممارس على الموظفين المنتمين للأطر المشتركة المشتغلين بقطاع التربية الوطنية، المتمثل في إجبارهم بعد نجاحهم في مباريات الاختبارات الكتابية على خوض سد الامتحانات الشفوية، في حين يتم استثناء باقي الفئات المشتغلة في القطاع من ذلك، وهو حيف لم تقدم بشأنه مبررات مقنعة إلى حدود الساعة، وتكشف عن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها الوزارة الوصية.
إذا كانت الجهوية الموسعة خيارا استراتيجيا للدولة، ومعها مؤسساتها، فإن واقع الممارسة يؤكد عكس ذلك، فالمتصرف أو التقني المنتمي لفئة الأطر المشتركة، مازال مضطر لشد الرحال متنقلا من الجهات البعيدة للمملكة، صوب المركز بالرباط، لاجتياز مباريات الشفوي بعد أن يكون قد اجتاز مباريات الامتحانات الكتابية بنجاح، أملا في الظفر بترقية من درجة لأخرى، أو العودة خائبا، بعدما يكون قد استهلك رصيدا ماليا ليس بالهين من جيبه متعلق بمصاريف المبيت والنقل، سيتحمل وحده أعباءه ذلك.
على الرغم من تحديد توقيت اجتياز الاختبارات الشفوية للمتصرفين باليوم والساعة، فإن المرء وجد في استقباله أبواب موصدة ومقفلة، في مواجهة شمس حارقة، في انتظار المناداة على اسمه للدخول، حيث أحست الأطر الإدارية المستدعاة بنوع من سوء الاستقبال، يشي بعدم إعطاء الاعتبار اللازم لشريحة مهمة من الأطر الإدارية المغربية.
على ضوء الاختبارات الشفوية للكفاءة المهنية للمتصرفين لسنة 2016، التي أجريت في أواخر شهر مارس لسنة 2017 يمكن إبراز الملاحظات التالية:
أولا: أعضاء اللجنة المشكلة المكلفة بإجراء الاختبارات الشفوية للكفاءة المهنية للمتصرفين، وهم ثلاثة أعضاء، عضوان منهما، ينتميان لفئة الأطر التربوية (مفتش في مادة الاجتماعيات وأستاذ التعليم العالي مساعد)، مما يطرح إشكالية عميقة، حول علاقتهما من قريب أو بعيد بمهنة التصرف، و بالعمل الإداري، الذي من المفروض امتحان المتصرفين بخصوصه، وهذا الشيء تلمسه المتصرفون الممتحنون من خلال تفادي رئيس اللجنة بتقديم ورقة تعريفية لأعضائها، مما يجعلنا نتساءل عن قيمة ومصداقية التقييم والتنقيط الممنوح، و عن مدى المشروعية في إمكانية الطعن في عمل اللجنة برمتها، علما أن تلك الأطر التربوية هي نفسها معفية مسبقا من مقصلة إجراء الاختبارات الشفوية في نظام ترقيتها،ويا للمفارقة.
كما أن أعضاء هذه اللجنة، هم ثلاثة وجوه، يتكرر تواجدهم وترددهم تقريبا في كل سنة على هذه العملية، وينتمون لجهة المركز بالرباط، مما يطرح إشكالات، تتمثل في شبهة الدفع بمصالح ذوي القربى ، خاصة أن أعضاء هذه اللجنة يعرفون بعضهم البعض جيدا، وهو أمر نعتقد أنه كان من الأجدر تفاديه، وتشكيل لجنة ذات تمثيلية جهوية متوازنة.
ثانيا: خروج اللجنة عن المهام الموكولة إليها، المتمثلة أساسا في اختبار المدركات القانونية، والقدرات التدبيرية والإدارية للمتصرفين، إلى ممارسة مهام جديدة تتمثل في تلقين الدروس والنصائح التي تشبه إلى حد ما عملية التقريع المبطن للممتحنين خصوصا، الذين لم يتفاعلوا بالشكل الذي تراه اللجنة مناسبا مع الأسئلة الموضوعة، وهي أستاذية فوقية متجاوزة تتم ممارستها على المتصرفين ، فضلا عن إثارة أسئلة استفزازية في بعض الأحيان، وكأن الأمر يتعلق باختبار بسيكولوجي على أشخاص سيتم قبولهم لولوج مهن مسالك الشرطة.
ثالثا: إذا كانت الوزارة الوصية في أحيان كثيرة تعتبر هيئة المتصرفين ، في عداد المحسوبين على وزارة الوظيفة العمومية حسب ما تقتضيه مصلحتها، فلماذا تكلف نفسها عناء تكفل قطاعها بتنظيم وإجراء هذه الامتحانات أصلا.
رابعا: نمط الاختبار الشفوي المرتكز على طرح حزمة من الأسئلة المتتالية، ذات الطبيعة القانونية، المعتمدة على مدى قدرة الممتحن على استذكار المذكرات والقوانين والظهائر والمراسيم المنظمة، بشكل آلي ومباشر، من دون ترك مساحة من الوقت للممتحن لجمع أفكاره وترتيبها، مما لا يعكس تقييما موضوعيا على كفاءة الممتحن في لحظة زمنية مقتضبة محدودة في الزمان والمكان، علما أن الكفاءة المهنية بمقوماتها السليمة يتم قياسها على ميدان الممارسة العملية في مقرات العمل.
خامسا: لم نفهم لماذا أقدمت في البداية مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، على نشر نتائج المتصرفين والمتصرفات الناجحين في الاختبارات الكتابية بناء على مقرات عملهم، في حين تتغير الصيغة، فيتم نشر لائحة الناجحين النهائية في الاختبارات الشفوية بناء على مراكز الامتحان.
سادسا: إذا كان المتصرفون مجبرين على اجتياز الاختبارات الكتابية ثم الشفوية دون بقية الفئات الأخرى، بدعوى رفع شعار الاستحقاق، فلماذا لا يشمل ذلك، عرض ونشر النقط والمعدلات المحصل عليها في تلك الاختبارات للعموم، صونا للشفافية.
من الواضح أن مقصلة الكفاءة المهنية تمر فقط فوق أعناق البسطاء من الموظفين، في حين أنها لا تطال ولا تقترب من أصحاب النفوذ المهني، الجالسين على أعتاب مناصب المسؤولية بامتيازاتها، على الرغم من مراكمتهم لأخطاء مهنية جسيمة، تبدأ بفضيحة تسرب امتحانات الباكالوريا، وتنتهي بتفويت عقارات الدولة، للمحظوظين بأثمان بخسة.
نتمنى أن تتفاعل معنا مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات ، وتعمل على توضيح كلامنا، وكشف ملابساته، وإبراز مدى مصداقيته، ورفع الحيف عن شريحة من أطر الدولة، التي ترى نفسها ضحية لسياسة الكيل بمكيالين.