هذه تفاصيل التوظيف بالتعاقد الذي يروج له حاليا و موقف بعض النقابات منه

كشف عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن وزارة التربية الوطنية أكدت أن التوظيف بالتعاقد سيتم عبر مباراة وفترة تدريب وكفاءة، ثم الترسيم بعد سنتين كما في النظام الأساسي، مشيرا إلى أن نقابته شددت على مدارسة وثيقة التعاقد قبل الموقف النهائي، حيث سيُعقد لقاء الأسبوع المقبل للحسم بعد الاطلاع الوثيقة وعلى مقترحات النقابات.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة "العمق"، أن الكاتب العام لوزارة بلمختار، أكد خلال لقاء جمعه بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، أن التوظيف بالتعاقد يعتبر بمثابة مسار مهني مواز للتوظيف العادي، لكن بخلفية قانونية مغايرة خصوصا على مستوى التقاعد، مشددا على أنه لن يكون هناك أثر على وضعية الموظفين الجدد.
الكاتب العام للوزارة اعتبر، حسب المصدر ذاته، أن التوظيف بالتعاقد الذي تسير الوزارة في اعتماده لمواجهة الخصاص في الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية، سيمكن الموظف الجديد من التمتع بكل حقوقه التي يتمتع بها الآن الموظف، مشيرا إلى أنها آلية للتوظيف الجهوي مع المحافظة على كافة الحقوق دون المس بآلية التوظيف التقليدية المرتبطة بالمناصب المالية.
وبخصوص موقف النقابات من الإجراء، قال دحمان إن الجامعات التعليمية طالبت بتوثيق المشروع في وثيقة وعقد ندوة صحفية أو بلاغ وزاري، قبل إعلان موقفها النهائي، مشيرا إلى أن بعض النقابات تساءلت عن استمرار المراكز الجهوية في العمل بالنظر لطريقة التوظيف هذه، فيما طرحت نقابات أخرى ضرورة إدراج حق هؤلاء الموظفين المتعاقد معهم في التعاضدية ومؤسسة محمد السادس ونظام التقاعد وتحديد ساعات العمل.
واعتبر أن من بين أهم الإشكالات المطروحة في هذا الإجراء، هو أن التوظيف بالتعاقد قد يسهم في تفكيك الخدمة العمومية وتقليص الحريات النقابية، متسائلا عن المسار المهني لهذه الفئة الجديدة من الموظفين، وعلاقتهم بالنظام الأساسي، ومن له الحق في إنهاء العقدة، والمعنيون بالمباراة، وهل سيقتصر على الإجازة في بعض التخصصات أم خريجو 10 ألف إطار فقط، وموقع الترقية والحركة الانتقالية وإمكانية الدمج في مشروع هذا الإجراء.
وأشار إلى أن نقابته شددت على مدارسة وثيقة التعاقد قبل إبداء الموقف النهائي، منبها إلى ضرورة التشديد في موضوع الحكامة والنزاهة في تدبير وتنزيل عملية التوظيف، مع دراسة إمكانية الإدماج المستقبلي في الوظيفة، مع الحرص ألا يصبح هذا الإجراء الذي يجب أن يبقى محدودا في الزمان والمكان، بديلا للتوظيف بشكل عام من خلال المناصب المالية التي يرصدها قانون المالية.
وأضاف في التصريح ذاته، أن الإجراء الذي تتجه وزارة بلمختار لاعتماده، يدخل ضمن "المقاربة الترقيعية عِوَض مقاربة أشكال الموارد البشرية في القطاع من خلال النظام الأساسي والقانون الإطار، مشيرا إلى أن هناك تحفظات لنقابته حول منهجية وتدبير الإصلاح التربوي بشكل عام، "لأن آلية التوظيف بالتعاقد يجب أن تحمي الحقوق وتوفر الضمانات لاستمرار الخدمة العمومية التي تكفلها الدولة للمواطن"، حسب قوله.
وأوضح أنه لا يمكن الانخراط في الموافقة على إجرا ء الوزارة دون تحليل دلالاته وأبعاده، مضيفا بالقول: "قد نتفهم الحاجة إليه وسياقاته، على اعتبار سد الخصاص من خلال هذا الإجراء هو تخفيف للعبء عن نساء ورجال التعليم وضمانا لحق المتعلمين في ولوج حق التعليم وأيضا مدخلا للجودة".
يُذكر أن خريجو البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار تربوي"، أعلنوا رفضهم لمبدأ التوظيف بالتعاقد الذي تستعد وزارة بلمختار لتبنيه خلال الموسم الدراسي الجديد، مهديين بتصعيد احتجاجاتهم إن استمرت "سياسة القمع والآذان الصماء التي تنهجها الـدولة المغربية مع ملف الأطر التربوية"، حسب بلاغ لهم توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.
عن موقع العمق