وبحسب ما ذكرته يومية “المساء” في عدد الثلاثاء 20 شتنبر، فبموجب هذه الصفقة، سيفتح المجال أمام هذه الشركات التي تخصصت سابقا في أعوان الحراسة والبستنة والنظافة، بتلقي طلبات الاشتغال في التعليم العمومي وفق المناصب المطلوبة والشروط المحددة، والتي تتطابق مع الشروط المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، على أن يتم الحسم في ملفات المقبولين من طرف المندوبية الإقليمية للتربية الوطنية.
هذه الخطوة تهدد، وفق مصادر تعليمية، بالإجهاز على ما تبقى من المدرسة المغربية، بحكم أن المقبولين سيباشرون تدريس التلاميذ دون تكوين، فيما سيتم منحهم الحد الأدنى للأجور من طرف شركات المناولة التي تجر وراءها تاريخا أسود في مجال احترام حقوق الأجراء.