وقال التقرير، الذي يحمل عنوان "الأجيال المتعلمة .. الاستثمار في التعليم من أجل عالم متغير"، إن هذا التغيب كلف الدولة، خلال الموسم الدراسي الماضي وحدة، 120 مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يمثل 0.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
ورصد المصدر نفسه مجموعة من العوامل التي تكون عائقا أمام ولوج الشباب إلى سوق الشغل بالمغرب، مبرزا أن 53 في المائة منهم لم يدخلوا سوق الشغل لأنهم لم يتزودوا بالتعليم الكافي مقابل 20 في المائة منهم لا يتم توظيفهم لأنهم لا يستجيبون لتطلعات المشغل.
وأكد التقرير أن العالم بات يواجه أزمة تعليم، وأنه إن استمر الأمر على هذا النحو حتى عام 2030 فإن أقل من 10 في المائة من الشباب في البلدان ذات الدخل المنخفض سوف يكونون على المسار الصحيح لاكتساب المهارات الأساسية على مستوى التعليم الثانوي، وبحلول عام 2050 سيكون طفل واحد من أصل ثلاثة في إفريقيا غير قادر على استكمال التعليم الثانوي الأساسي، مؤكدا أن "تكاليف أزمة التعليم يمكن أن تنعكس على النسيج الاقتصادي والمجتمعي".
وحددت اللجنة مبلغ 39 مليار دولار سنويا يتطلبها تمويل التعليم حتى وصول 2030؛ وهو ما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن 263 مليون طفل عبر العالم لم يلتحقوا اليوم بالمدرسة.
كما ذكر التقرير أن التعليم يتيح التمكن من المهارات الضرورية لإبراز الإمكانات الفردية وتحقق النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز التنمية الاجتماعية، مؤكدا أن العقود المقبلة ستعرف إعادة تشكيل التكنولوجيا والتغيير الديمغرافي والعولمة للعالم الذي نعيش فيه.
عن موقع هسبريس