غير أن ما أثار سخط و استنكار مجموعة من الأساتذة المراقبين هو صمت و لامبالاة إدارة مركز الامتحان و الجهة الوصية تجاه مثل هذه السلوكات العنيفة التي تهدد سلامة الأساتذة المكلفين بالمراقبة، و ذلك من خلال ترك الأستاذ وحيدا داخل مكاتب الشرطة و المحاكم في متابعة المعتدي، رغم أن الأستاذ كان في إطار أداء الواجب الوطني. بل وصل الأمر، حسب تصريح الأستاذ، إلى قيام أحد المكلفات بكتابة الامتحان إلى الترويج لمغالطات بغية إلباس التلميذ المترشح لباس الضحية، رغم أنه ضبط و بحوزته سلاح أبيض و هاتف نقال معد للغش.
لذلك يتساءل هؤلاء الأساتذة عن مدى جدية الشعارات التي ترفعها الجهات الوصية حول محاربة ظاهرة الغش؟ و عن الضمانات المقدمة للأساتذة المراقبين؟ و عن الوضعية المزرية التي أصبح يعيشها نساء و رجال التعليم في ظل سياسة التخبط التي تعرفها منظومة التربية و التعليم حاليا؟
عن موقع خريبكة أونلاين