مهلة الحكومة الجديدة التي جاءت بعد أسبوعين من التهديد، كشف عنها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، حيث قال: "هناك خطوات ستتم، والحكومة قررت أن تمهلهم العودة إلى الدراسة قبل تنفيذ الإجراءات"، دون أن يوضح طبيعة الإجراءات التي ستتخذها، مضيفا: "ليس هناك معطيات، لكن لن يكون هناك تراجع عن المرسومين".
في هذا الصدد، أبرز الخلفي أن "رئيس الحكومة دعا الأحزاب إلى الانخراط في ما يخدم مصلحة الطلبة المتدربين، قبل أن تضيع وظائفهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشددا على ضرورة "إنقاذ هذا الموسم وضمان مصلحة التلاميذ في الموسم المقبل، لأن هناك إجراءات يمكن اتخاذها".
الخلفي قال إن "ما يهمنا هو أن الحكومة حرصت على أن لا تضيع وظائفهم، وأن لا نتخذ أي قرار سينعكس عليهم سلبا إلا عند الاضطرار"، مسجلا أن السلطة التنفيذية "ليست ضد الطلبة الذين يقدمون أنفسهم على أنهم أساتذة متدربين، بل تحركها مصلحتهم ومصلحة المدرسة العمومية".
وبعدما أوضح أن الحكومة "قدمت جل الضمانات لتوظيف الفوج كله"، قال الخلفي: "نتمنى لهم الخير ولم نتردد في إعطائهم الوقت الكافي، وقدمنا لهم عرضا وكافة الضمانات، وأوضح أن "ما قدم لهم في حوارات مع السيد الوالي التزامات دولة، وأن الحوار تم بإذن من رئيس الحكومة".
الحكومة جددت التأكيد، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أن "الإصلاح الذي انخرطت فيه إصلاح كبير لأنه يرفع جودة التحصيل، بما يخدم جودة التعليم العمومي"، نافيا أن "يكون الهدف هو الخوصصة، بل لتوسيع دائرة المستفيدين بما يخدم القضاء على البطالة داخل حاملي الشهادات وتعميق تكوينهم".
المصدر