اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، أن إرساء الجهوية المتقدمة بقطاع التربية والتكوين من شأنه تحسين المنظومة التربوية، تفعيلا للنظرة المستقبلية والنظام الهيكلي للوزارة فيما يخص النيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، عبر اعتماد عدد من التدابير لإنجاحها وتحقيق الأهداف المنتظرة منها.
وقال بلمختار، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي صباح الاثنين بالرباط، رفقة الوزير المنتدب خالد برجاوي، إن فريقا وزاريا أخذ على عاتقه مهمة تأطير مجموعة من اللقاءات التواصلية التشاورية الأولية لفريق من المديرين المركزيين خلال شهري مارس وأبريل من العام المنصرم، على صعيد بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح التابعة لها.
وأفاد الوزير بأن هذه اللقاءات مكنت من تقاسم أهم القضايا والمستجدات ذات الصلة بالموضوع، وتكوين لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجهوي الجديد المعتمد على 12 أكاديمية عوض 16، بالإضافة إلى لجنة تقنية وفرق عمل مركزية لأجرأة التدابير العملية المتعلقة بإرساء الأكاديميات في صيغتها الجديدة، مشيرا إلى أن عدد مدراء الأكاديميات سيعرف تقليصا بدوره، مع تسطير برنامج تكويني مهم، واعتماد تعيينات جديدة على صعيد الأكاديميات.
وعن الاعتمادات المالية المخصصة للأكاديميات، أبرز وزير التربية الوطنية أن الميزانية ستختلف من أكاديمية لأخرى لاعتبارات عدة؛ منها المساحة الترابية وعدد المدرسين، فضلا عن إيلاء المجال القروي أولوية واهتماما أكبر لتحسين مستواه والنهوض به وتطويره، لافتا إلى أن الأكاديميات ستشهد استقلالية تامة مستقبلا بشكل تدريجي، وهو الوقت اللازم لتوفير الكفاءات القادمة على تسيير أمورها بشكل مستقل، ليبقى دور الوزارة منحصرا في المراقبة والتوجيه والمواكبة.
من جهته، اعتبر عبد العالي أقرابا، مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية، أن من أهم أهداف إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية، الانخراط ومواكبة الجهوية المتقدمة، مع إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية وفق التقطيع الجهوي الجديد للمملكة.
وينتظر من هذا المشروع الكبير، وفق المتحدث دائما، أن يحقق الانتقال السلس من 16 إلى 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، مع ضمان استمرارية المرفق العام، والشروع الفعلي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مزاولة مهامها ابتداء من 8 فبراير 2016، حيث تمكنت الوزارة من ضمان تدبير استباقي لتنزيل انسيابي وسلسل للورش الوطني عبر تأطير مجموعة من اللقاءات التواصلية التشاورية، وإحداث لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجهوي الجديد.
ومكن النظام الجديد من اعتماد هيكلة مندمجة لجميع الأكاديميات، تتضمن 5 أقسام و17 مصلحة بالنسبة للصنف الأول من الأكاديميات، وقسمين و11 مصلحة بالنسبة للصنف الثاني، كما تم اعتماد ثلاثة أصناف في هيكلة المديريات الإقليمية، النيابات سابقا، صنف يتألف من 9 مصالح، وصنف ثاني يتكون من 7 مصالح، فيما يشمل الصنف الثالث 5 مصالح.
وأوضح مدير الشؤون القانونية والمنازعات أن الهيكلة الجديدة عرفت ارتفاعا في عدد الأقسام بنسبة 17 بالمائة، وفي عدد المصالح بنسبة 68 بالمائة، مع إحداث بنيات إدارية جديدة؛ منها المراكز الجهوية لمنظومة الإعلام، والوحدة الجهوية للافتحاص، والمراكز الجهوية للامتحانات، والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني، ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة، ومصلحة الدعم الاجتماعي، وغيرها.
وقامت الوزارة بتحضير مشاريع ميزانيات الأكاديميات برسم سنة 2016 والوثائق المصاحبة لها بشكل استباقي قصد اعتمادها، وعلى المستوى المؤسساتي، نشرت الوزارة قانونا يقضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالجريدة الرسمية، والمصادقة على مرسوم يقضي بإحداث الأكاديميات الجهوية، والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة ومقرات ودوائر النفوذ الترابي للأكاديميات.
عن موقع هسبريس
وأفاد الوزير بأن هذه اللقاءات مكنت من تقاسم أهم القضايا والمستجدات ذات الصلة بالموضوع، وتكوين لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجهوي الجديد المعتمد على 12 أكاديمية عوض 16، بالإضافة إلى لجنة تقنية وفرق عمل مركزية لأجرأة التدابير العملية المتعلقة بإرساء الأكاديميات في صيغتها الجديدة، مشيرا إلى أن عدد مدراء الأكاديميات سيعرف تقليصا بدوره، مع تسطير برنامج تكويني مهم، واعتماد تعيينات جديدة على صعيد الأكاديميات.
وعن الاعتمادات المالية المخصصة للأكاديميات، أبرز وزير التربية الوطنية أن الميزانية ستختلف من أكاديمية لأخرى لاعتبارات عدة؛ منها المساحة الترابية وعدد المدرسين، فضلا عن إيلاء المجال القروي أولوية واهتماما أكبر لتحسين مستواه والنهوض به وتطويره، لافتا إلى أن الأكاديميات ستشهد استقلالية تامة مستقبلا بشكل تدريجي، وهو الوقت اللازم لتوفير الكفاءات القادمة على تسيير أمورها بشكل مستقل، ليبقى دور الوزارة منحصرا في المراقبة والتوجيه والمواكبة.
من جهته، اعتبر عبد العالي أقرابا، مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية، أن من أهم أهداف إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية، الانخراط ومواكبة الجهوية المتقدمة، مع إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية وفق التقطيع الجهوي الجديد للمملكة.
وينتظر من هذا المشروع الكبير، وفق المتحدث دائما، أن يحقق الانتقال السلس من 16 إلى 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، مع ضمان استمرارية المرفق العام، والشروع الفعلي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مزاولة مهامها ابتداء من 8 فبراير 2016، حيث تمكنت الوزارة من ضمان تدبير استباقي لتنزيل انسيابي وسلسل للورش الوطني عبر تأطير مجموعة من اللقاءات التواصلية التشاورية، وإحداث لجنة مركزية لقيادة وتتبع مسار إحداث الأكاديميات الجهوية وفق التقسيم الجهوي الجديد.
ومكن النظام الجديد من اعتماد هيكلة مندمجة لجميع الأكاديميات، تتضمن 5 أقسام و17 مصلحة بالنسبة للصنف الأول من الأكاديميات، وقسمين و11 مصلحة بالنسبة للصنف الثاني، كما تم اعتماد ثلاثة أصناف في هيكلة المديريات الإقليمية، النيابات سابقا، صنف يتألف من 9 مصالح، وصنف ثاني يتكون من 7 مصالح، فيما يشمل الصنف الثالث 5 مصالح.
وأوضح مدير الشؤون القانونية والمنازعات أن الهيكلة الجديدة عرفت ارتفاعا في عدد الأقسام بنسبة 17 بالمائة، وفي عدد المصالح بنسبة 68 بالمائة، مع إحداث بنيات إدارية جديدة؛ منها المراكز الجهوية لمنظومة الإعلام، والوحدة الجهوية للافتحاص، والمراكز الجهوية للامتحانات، والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني، ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة، ومصلحة الدعم الاجتماعي، وغيرها.
وقامت الوزارة بتحضير مشاريع ميزانيات الأكاديميات برسم سنة 2016 والوثائق المصاحبة لها بشكل استباقي قصد اعتمادها، وعلى المستوى المؤسساتي، نشرت الوزارة قانونا يقضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالجريدة الرسمية، والمصادقة على مرسوم يقضي بإحداث الأكاديميات الجهوية، والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة ومقرات ودوائر النفوذ الترابي للأكاديميات.
عن موقع هسبريس