في خضمّ استمرار مقاطعة الدراسة من طرف الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واستمرار شدّ الحبل بينهم وبين الحكومة، التي يُطالبونها بإلغاء المرسومين القاضيين بفصْل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة إلى 1200 درهم، قالَ حميد أبكريم، أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتعليم بالرباط، إنَّ المرسوم المنظم لهذه المراكز "عرف تناقضات حقيقية" في الأصل.
ووقف أبكريم، الذي كان يتحدث في ندوةٍ حول "الحكامة بالإدارة العمومية بين الخطاب والممارسة"، نظمتها "الرابطة الوطنية للمتصرفين الاستقلاليين"، عندَ المادّة 23 من المرسوم، والتي نصّت (قبل تعديلها في المرسوم الجديد الصادر في غشت 2015)، على أنَّ المترشحين المقبولين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين يتقاضون أجرة، ويستفيدون من تعويضات عائلية عند الاقتضاء.
وأوْضح المتحدّث ذاته: "حينَ نتحدث عن الأجرة، والتعويضات العائلية، فهنا لا نتحدّث عن طلبة، بل عن موظفين مرسّمين". لكنّ المرسوم نفسه -يردف أبكريم- يتحدّث في المادة الثلاثين (جرى تعديلها أيضا في المرسوم الجديد)، عنْ استفادة طلبة المراكز الجهوية للتربية والتكوين من منحة، قائلا: "لا يمكن أن يكون لدينا مرسوم يتحدّث عن أجرة، وفي الآن نفسه يتحدث عن منحة"، مرجّحا أنْ يكون قصْدُ المُشرّع هو أنّ "المرشحين المقبولين سيدخلون إلى المراكز كأساتذةٍ متدربين وليس كطلبة".
واستندَ أبكريم على المادّة 36 من المرسوم، التي تنصُّ على أنه "لا يُسمح بالتكرار في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجميع أسلاكه. ويمكن السماح لأساتذة التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فترة التكوين ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مصوغات التأهيل باستدراك الوحدات أو المواد التي تعذر عليهم الاستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية"، قائلا: "المرسوم يتحدّث عن أساتذة، أيْ إنّ المشرّع ربَطهم بالقطاع وهُمْ في طوْر التكوين".
وعلى الرّغم من أنَّ المرسوم الجديد أضحى واضحا، ونصّ بشكل صريح في المادّة 23 على المنحة وليس الأجرة، إلا أنَّ أبكريم قالَ إنَّ مجموعة من المقتضيات التي كانت في المرسوم الأوّل ما زالتْ قائمة، موضحا: "هناك مقتضى جديد ومقتضيات متراكمة، وهذا يدلّ على غياب جودة التشريع والحكامة، وغياب الشراكة".
وأشارَ المتحدّث في هذا السياق إلى نقطة في المرسوم الحالي قالَ إنَّها تثير استفهامات، وتتعلّق بتنصيص المادة 36 بالسماح لأساتذة التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فترة التكوين ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مصوغات التأهيل باستدراك الوحدات أو المواد التي تعذر عليهم الاستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية، أو "المصاحبة المفردنة"، قائلا: "هذا يعني أنّ المصاحبة ستكونُ داخلَ المؤسسة".
وفيما يتعلّقُ بمدى احترامِ نشر المرسوم في آجاله القانونية، قالَ أبكريم "المرسوم خرج في وقته، خلال شهر غشت، قبل ولوج الطلاب إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين"، لكنّهُ أردفَ أنَّ المرسومَ "جرى وضعه بسرعة قُصوى، دون استشارة الفاعلين الذين لهم علاقة بالشأن التربوي، أو مديري المراكز الجهوية للتربية والتكوين".
المصدر
وأوْضح المتحدّث ذاته: "حينَ نتحدث عن الأجرة، والتعويضات العائلية، فهنا لا نتحدّث عن طلبة، بل عن موظفين مرسّمين". لكنّ المرسوم نفسه -يردف أبكريم- يتحدّث في المادة الثلاثين (جرى تعديلها أيضا في المرسوم الجديد)، عنْ استفادة طلبة المراكز الجهوية للتربية والتكوين من منحة، قائلا: "لا يمكن أن يكون لدينا مرسوم يتحدّث عن أجرة، وفي الآن نفسه يتحدث عن منحة"، مرجّحا أنْ يكون قصْدُ المُشرّع هو أنّ "المرشحين المقبولين سيدخلون إلى المراكز كأساتذةٍ متدربين وليس كطلبة".
واستندَ أبكريم على المادّة 36 من المرسوم، التي تنصُّ على أنه "لا يُسمح بالتكرار في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجميع أسلاكه. ويمكن السماح لأساتذة التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فترة التكوين ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مصوغات التأهيل باستدراك الوحدات أو المواد التي تعذر عليهم الاستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية"، قائلا: "المرسوم يتحدّث عن أساتذة، أيْ إنّ المشرّع ربَطهم بالقطاع وهُمْ في طوْر التكوين".
وعلى الرّغم من أنَّ المرسوم الجديد أضحى واضحا، ونصّ بشكل صريح في المادّة 23 على المنحة وليس الأجرة، إلا أنَّ أبكريم قالَ إنَّ مجموعة من المقتضيات التي كانت في المرسوم الأوّل ما زالتْ قائمة، موضحا: "هناك مقتضى جديد ومقتضيات متراكمة، وهذا يدلّ على غياب جودة التشريع والحكامة، وغياب الشراكة".
وأشارَ المتحدّث في هذا السياق إلى نقطة في المرسوم الحالي قالَ إنَّها تثير استفهامات، وتتعلّق بتنصيص المادة 36 بالسماح لأساتذة التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فترة التكوين ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مصوغات التأهيل باستدراك الوحدات أو المواد التي تعذر عليهم الاستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية، أو "المصاحبة المفردنة"، قائلا: "هذا يعني أنّ المصاحبة ستكونُ داخلَ المؤسسة".
وفيما يتعلّقُ بمدى احترامِ نشر المرسوم في آجاله القانونية، قالَ أبكريم "المرسوم خرج في وقته، خلال شهر غشت، قبل ولوج الطلاب إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين"، لكنّهُ أردفَ أنَّ المرسومَ "جرى وضعه بسرعة قُصوى، دون استشارة الفاعلين الذين لهم علاقة بالشأن التربوي، أو مديري المراكز الجهوية للتربية والتكوين".
المصدر
المرجو من الإخوة الأعزاء التصويت على موقعنا