منعطف جديد سيأخذه ملف الطلبة المتدربين في مهن التربية والتكوين، الذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة بما يقارب النصف، وذلك بعدما خيم شبح سنة بيضاء على أول فوج من مراكز التكوين في المملكة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تستعد، خلال الأيام المقبلة، لإعلان سنة بيضاء في بعض المراكز الجهوية للتكوين، التي دعا طلبتها المتدربون إلى الاحتجاجات والمظاهرات وتعليق الدراسة، لمطالبة الحكومة بالتراجع عمّا وصفوهما بالمرسومين المشؤومين، وذلك إذا ما استمر الطلبة في مقاطعتهم للتكوين.
وأضافت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ضمن تواصل مع هسبريس، أن القطاع الذي يشرف عليه الوزير رشيد بلمختار "بصدد اتخاذ تدابير صارمة بشأن هذا الملف بحلول الموسم الدراسي المقبل"، مؤكدة أن "السنة البيضاء لن تشمل جميع الشعب والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بل ستهم فقط الشعب والمراكز التي تعرف شللا تاما في الدراسة".
المصادر، غير الراغبة في الكشف عن هوياتها، قالت لهسبريس أن الوزارة لن تقبل بأي ضغوط من الطلبة الأساتذة المتدربين الراغبين في إسقاط المرسومين، واللذين يقضي الأول منهما بفصل التدريس عن التوظيف، والثاني يتعلق بالمنحة الشهرية، معلنة أن "المرشحين على اطلاع بالشروط المتعلقة بولوج المراكز، والشروط التي تسمح لهم بولوج الوظيفة العمومية".
وكانت الحكومة قد أكدت، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، أنها لن تتراجع عما وصفته بـ"الإصلاح المهم"، والقاضي بتطبيق المقتضيات التي جاءت في المرسومين، مبررة ذلك "بكون ما جاء فيهما سيوسع من دائرة حاملي الشواهد المستفيدين من التكوين، وبالتالي إمكانية التحاقهم بالوظيفة العمومية أو التعليم الخصوصي".
الحكومة دعت المحتجين من طلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى العودة إلى مقاعدهم لاستكمال التكوين والتحلي بالمسؤولية، معلنة أن "المرسومين المذكورين يمثلان إطارا لإصلاح سيعزز أنظمة التكوين في المغرب للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية".
وكان مرسوم للحكومة قد منع خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من التوظيف المباشر، ذلك أن "شهادة التأهيل التربوي التي يتحصل عليها الطالب الأستاذ نهاية سنة التأهيل والتكوين ستتيح له المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة لا غير، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية"، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الدفعة الأولى من الطلبة.
وينص المرسوم على "تنظيم مباراة لفائدة المرشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تستعد، خلال الأيام المقبلة، لإعلان سنة بيضاء في بعض المراكز الجهوية للتكوين، التي دعا طلبتها المتدربون إلى الاحتجاجات والمظاهرات وتعليق الدراسة، لمطالبة الحكومة بالتراجع عمّا وصفوهما بالمرسومين المشؤومين، وذلك إذا ما استمر الطلبة في مقاطعتهم للتكوين.
وأضافت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ضمن تواصل مع هسبريس، أن القطاع الذي يشرف عليه الوزير رشيد بلمختار "بصدد اتخاذ تدابير صارمة بشأن هذا الملف بحلول الموسم الدراسي المقبل"، مؤكدة أن "السنة البيضاء لن تشمل جميع الشعب والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بل ستهم فقط الشعب والمراكز التي تعرف شللا تاما في الدراسة".
المصادر، غير الراغبة في الكشف عن هوياتها، قالت لهسبريس أن الوزارة لن تقبل بأي ضغوط من الطلبة الأساتذة المتدربين الراغبين في إسقاط المرسومين، واللذين يقضي الأول منهما بفصل التدريس عن التوظيف، والثاني يتعلق بالمنحة الشهرية، معلنة أن "المرشحين على اطلاع بالشروط المتعلقة بولوج المراكز، والشروط التي تسمح لهم بولوج الوظيفة العمومية".
وكانت الحكومة قد أكدت، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، أنها لن تتراجع عما وصفته بـ"الإصلاح المهم"، والقاضي بتطبيق المقتضيات التي جاءت في المرسومين، مبررة ذلك "بكون ما جاء فيهما سيوسع من دائرة حاملي الشواهد المستفيدين من التكوين، وبالتالي إمكانية التحاقهم بالوظيفة العمومية أو التعليم الخصوصي".
الحكومة دعت المحتجين من طلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى العودة إلى مقاعدهم لاستكمال التكوين والتحلي بالمسؤولية، معلنة أن "المرسومين المذكورين يمثلان إطارا لإصلاح سيعزز أنظمة التكوين في المغرب للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية".
وكان مرسوم للحكومة قد منع خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من التوظيف المباشر، ذلك أن "شهادة التأهيل التربوي التي يتحصل عليها الطالب الأستاذ نهاية سنة التأهيل والتكوين ستتيح له المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة لا غير، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية"، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الدفعة الأولى من الطلبة.
وينص المرسوم على "تنظيم مباراة لفائدة المرشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
للولوج للمصدر المرجو الضغط على الرابط اسفله: