كشف سمير بلفقيه، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن قطاع التربية والتعليم يشكل جزءا مهما من كتلة الأجور في المملكة.
وحسب بلفقيه، الذي كان يتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صبيحة اليوم الثلاثاء، فإن رواتب المشتغلين في قطاع التعليم تصل إلى 3 مليارات ونصف المليار درهم شهريا، يتم صرفها أجورا لأزيد من 280 موظفا، يشتغلون في القطاع الذي يحتضن سبعة ملايين تلميذ.
عرض البرلماني لهذه الأرقام جاء للاستدلال على أن منظومة التعليم في المغرب “ثقيلة من حيث الكم والدور المجتمعي المناط بها، ولها خصوصية وطبيعة مميزة”، وبالتالي لا يمكن تسييرها دون الارتكاز على قواعد حكامة ناجعة، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي لفت في الوقت نفسه إلى تعدد المتدخلين في هذا القطاع، من صحة وأمن ومالية واقتصاد، الأمر الذي يستوجب “تنسيقا محكما وتدبيرا سلسا”.
ولفت بلفقيه الانتباه إلى أن المنظومة التربوية في المغرب قد عرفت منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين مجموعة من محاولات الإصلاح، التي “لم تفض أغلبها إلى النتائج المتوخاة نظرا إلى افتقادها لبعض مقومات ومرتكزات الإصلاح، وتتعلق بتذبذب الرؤى الموجهة إلى الاصلاح”، علاوة على “ضعف التمويل وعدم التوافق بين طموحات الإصلاح وقدرات المنظومة”.
وتبعا إلى ذلك، حدد عضو المجلس الذي يترأسه عزيمان التحديات التي ينبغي مواجهتها لتحقيق الحكامة الجيدة في مجال التعليم في “وحدة السياسات والبرامج العمومية الموجهة للتربية والتكوين” و”التعاون المؤسساتي الملزم بين الأطراف المعنية”، إلى جانب “إدماج الموارد البشرية في تفعيل الإصلاح على أسس المسؤولية والشفافية”، يقول بلفقيه.
عرض البرلماني لهذه الأرقام جاء للاستدلال على أن منظومة التعليم في المغرب “ثقيلة من حيث الكم والدور المجتمعي المناط بها، ولها خصوصية وطبيعة مميزة”، وبالتالي لا يمكن تسييرها دون الارتكاز على قواعد حكامة ناجعة، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي لفت في الوقت نفسه إلى تعدد المتدخلين في هذا القطاع، من صحة وأمن ومالية واقتصاد، الأمر الذي يستوجب “تنسيقا محكما وتدبيرا سلسا”.
ولفت بلفقيه الانتباه إلى أن المنظومة التربوية في المغرب قد عرفت منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين مجموعة من محاولات الإصلاح، التي “لم تفض أغلبها إلى النتائج المتوخاة نظرا إلى افتقادها لبعض مقومات ومرتكزات الإصلاح، وتتعلق بتذبذب الرؤى الموجهة إلى الاصلاح”، علاوة على “ضعف التمويل وعدم التوافق بين طموحات الإصلاح وقدرات المنظومة”.
وتبعا إلى ذلك، حدد عضو المجلس الذي يترأسه عزيمان التحديات التي ينبغي مواجهتها لتحقيق الحكامة الجيدة في مجال التعليم في “وحدة السياسات والبرامج العمومية الموجهة للتربية والتكوين” و”التعاون المؤسساتي الملزم بين الأطراف المعنية”، إلى جانب “إدماج الموارد البشرية في تفعيل الإصلاح على أسس المسؤولية والشفافية”، يقول بلفقيه.
مصدر الخبر ايها الأعزاء على الرابط أسفله :