هسبريس ـ محمد لديب
كشفت بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مؤشرات تؤكد ارتفاع أسعار خدمات التعليم الخصوصي خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60%، في الوقت ذاته الذي ارتفعت فيه المصاريف المرتبطة بالتعليم العمومي.
وسجلت دراسة للمصرف المركزي المغربي حول التضخم والأسعار زيادة صاروخية في أثمنة التعليم في المدن الكبرى، حيث جاءت مدينة مراكش في الرتبة الأولى بعد تسجيل المسؤولين لزيادة في أسعار خدمات المؤسسات التعليمية الخصوصية في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2017 بنسبة فاقت 63 في المائة دفعة واحدة.
ولفت تقرير لبنك المغرب حول الموضوع إلى أن الزيادات، التي طالت خدمات التعليم الخصوصي، قد فاقت بنحو ثلاث مرات مستوى الزيادة الذي سجل على صعيد المؤشر العام للاستهلاك.
واحتلت مدينة فاس الرتبة الثانية في لائحة تصنيف أسرع الزيادات في أثمنة التعليم الخصوصي، بعد ارتفاعها بنسبة 62 في المائة في السنوات العشر الأخيرة، تليها كل من وجدة والداخلة بنسبة 61 في المائة.
الدار البيضاء، التي تعرف أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب، ارتفعت بها أسعار خدمات التعليم الخصوصي بنسبة 60 في المائة خلال العقد الأخير.
ولم تسلم المدن المتوسطة المساحة من موجة الزيادات الصاروخية في أسعار التعليم الخاص، حيث ارتفعت أثمنة هذه الخدمة بنسبة 45 في المائة في مدينة سطات، وبنسبة 40 في المائة بكل من فاس وكلميم.
وسجلت البيانات ذاتها زيادة كبيرة في أسعار التعليم الأولى والابتدائي الخصوصيين بنسبة 53 في المائة، مقابل 27 في المائة بالنسبة إلى التعليمين الثانوي والعالي الخصوصيين.
المصدر : hespress