واعتبر الخبير في المالية الإسلامية، في تصريح لــpjd.ma، أن المشاركة المتناقصة، هي أفضل صيغة، بحيث تدخل المؤسسة البنكية شريكة مع الزبون في اقتناء المنزل، موضحا أن البنك يأخذ مثلا 90 في المائة والزبون 10 في المائة من الشقة، ويمكن له بعد ذلك أن يشتري جزءا من الشقة، والجزء المتبقي يقوم بكرائه، وفي كل مرة يشتري جزءا من السكن حتى يصير مالكا للشقة.
أما الصيغة الثانية، فهي، حسب المتحدث ذاته، الإجارة المنتهية بالتمليك، أي أن البنك يملك الشقة ويقوم بكرائها للزبون، مضيفا أن هذا العقد، ينتهي بعقد الهبة الذي يشترط فيه أن يتم تسديد جميع أقساط الكراء في وقتها أو ينتهي بعقد بيع بثمن السوق.
وأردف أن الصيغة الثالثة، هي المرابحة، وهي الأكثر تداولا، حيث تبيع المؤسسة الشقة للزبون لتكون العلاقة مع المؤسسة علاقة دين، وهو يصبح مالك الشقة، وتصير العلاقة مع الزبون علاقة مديونية بحيث يؤدي ثمنها بالتقسيط.
وبخصوص الصيغة الرابعة، فهي، حسب لحلو، عقد الاستصناع، ويعني أن المؤسسة البنكية تقوم بتتبع جميع خطوات بناء الشقة حتى يتسلمها الزبون، مشيرا إلى أن البنك يقوم بموجب هذا العقد، بتمويل المشروع ويسهر على تنفيذه، وبعد ذلك يأخذ الوحدات السكنية ويقوم ببيعها للزبناء.
المصدر