في الوقت الذي ينتظر فيه الآلاف من المترشحين الإفراج عن نتائج الشطر الكتابي لمباراة تكوين مفتشي التعليم التي كان اجتيازها بتاريخ 20-21 ماي 2017 في ست أكاديميات جهوية: وجدة - فاس- الرباط- الدار البيضاء- أكادير- مراكش. مازال الغموض يلف أسباب عدم الإعلان عن النتائج التي كان من المنتظر الإعلان عنها ابتداء من 29 ماي، بيْد أنَّ الوزارة الوصية لم تحترم المواعيد الواردة في المذكرة المنظمة للمباراة (17/046) الصادرة بتاريخ 30 مارس 2017، كما واضح في الرزنامة أسفله:
واللافت للنظر أن الوزارة لم تعر الموضوع أي اهتمام بالنظر إلى الأهمية التي توليها لبقية المباريات بما فيها مباراة التوجيه والتخطيط ومباراة الإدارة التربوية ومباراة التوظيف بموجب عقود، وغيرها من المباريات التي كان فيها التزام بالمواعيد، وإذا لم يحصل تخرج الوزارة ببلاغ توضيحي يتضمن تفسيرا للتأجيل أو التعجيل. وهذه البلاغات تترجم الحكامة في التدبير ووضوح الرؤية، كما تترجم القدرة على تحمل مسؤولية قطاع له حساسيته وارتباطه الوثيق بالتنمية والمشروع المجتمعي.
غير أن الوزارة لم تأخذ بالحسبان ضرورة توضيح ما وقع بشأن مباراة تكوين مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي، علما أن الوزارة تتوفر على كافة الوسائل والآليات التي من خلالها يتحقق التواصل مع المنتسبين إليها بما فيها ذلك المواقع الإلكترونية. حيث يضرب هذا الغموض في مضداقية وشفافية المباراة بل في كيفية الولوج إلى المركز.
وللمباراة أهميتها في تنظيم وتدبير الموارد البشرية للموسم المقبل؛ إذ إن المقاعد المتبارى عليها هو 290 مقعدا في مسلك التعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى 60 مقعدا في مسلك التعليم الابتدائي. فكان لابد من قطع أشواط المباراة والإعلان عن النتائج النهائية لتدبير الخصاص الذي سيقع بعد التحاق الناجحين بالمركز. خصوصا وأن الوزارة رفعت شعار لا فائض ولا خصاص بعد 28 يوليوز 2017.
وأمام هذا الغموض فُتح باب الشائعات، منها أن الوزارة قد تلغي المباراة أو تقلص من عدد المقاعد المتبارى عليها، فمركز التكوين لا يملك الطاقة الاستيعابية للمتدربين خلال الموسم المقبل. وهناك تسريبات تحمل إشارات إيجابية، حيث إن تأخير الإعلان عن النتائج يٌعزى إلى انشغال المفتشين بامتحانات الباكالوريا والذين سيكونون ضمن لجان الاختبار الشفوي، مادامت الوزارة لا تتوفر على الأطر البديلة.
ومهما كانت الأسباب الدافعة إلى عدم الإعلان عن النتائج في التاريخ المحدد في المذكرة، كان على الوزارة الخروج ببلاغ توضحي يفسر الدوافع ويضمن المصداقية لكل ما يصدر عنها، وإلا ستصبح المذكراتُ بلا جدوى وفحواها ضربا من العبث..