رئيس الحكومة الذي كان تحت قبة مجلس المستشاري في جلسة المساءلة الشهرية أكد أن حكومته تستعد لإدخال إصلاحات عميقة على الإدارة المغربية الهدف منها التخلص من البيروقراطية وإراحة المواطنين من أعباء جمع عدد كبير من الوثائق والتنقل من مكتب لآخر.
وبخصوص قرار إلغاء المصادقة على الوثائق الذي سيتم تطبيقه قريبا، قال العثماني أن الدراسة التي تجرى حاليا تقترح جعل التصديق على نسخ الوثائق مباشرة في الإدارة التي ستسلم إليها دون الحاجة إلى المرور عبر المقاطعات أو الجماعات المحلية سلفا.