وحسب ما يتم تداوله بهذا الخصوص، فإن الحكومة تقدم “إكرامية موجهة للموظفين”، وهي عبارة عن زيادة في الأجور ما بين 8 و12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية وستتراوح هذه الزيادة ما بين 900 و 1300 درهم شهريا.
كما أن الحكومة، حسب المبادرة المذكورة، ستتخذ مجموعة من الإجراءات التي تصب في تحسين وضعية الموظفين وخصوصا في ما يتعلق بالترقيات الاستثنائية كما ستشمل هذه الإجراءات ملف التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للدخل المحدود من الأجور (السميك) في القطاعين العام والخاص في 4000 درهما بينما سيستقر هذا الحد في الوظيفة العمومية عند 5000 درهم.
واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من الصفحات في موقع “فيسبوك”، أن المبادرة أملتها الظروف التي يمر منها المغرب، وخصوصا ما يتعلق بـ”حراك الريف” والاحتجاجات في باقي المدن المغربي، إذ لجأت إليها الحكومة من أجل امتصاص غضب الشارع عليها، وأيضا خوفا من امتداد هذه الاحتجاجات إلى باقي المناطق المغربية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة، التي لم تؤكدها الحكومة أو تنفيها، إلى عزل أصحاب المطالب الفئوية عن “حراك الريف”.
ويعيش المغرب احتجاجات انطلقت بمنطقة الريف وتحديدا بمدينة الحسيمة، التي شهدت مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا في شاحنة للنفايات، ما أشعل فتيل هذه الاحتجاجات التي رفع فيها المحتجون مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية.
لمعاينة الخبر من المصدر اضغط هنا