بعد الإجراءات الصارمة التي تم إقرارها لزجر عمليات الغش خلال امتحانات الباكلوريا التي انتهت صباح اليوم والتي قد تصل إلى الحبس، شددت وزارة التربية الوطنية في بلاغ صادر عنها أن عملية التصحيح التي انطلقت ستكون بدورها تحت مراقبة حازمة وذلك من أجل ضبط أي حالة غش لم يتم الانتباه إليها من طرف المراقبين في قاعات الاختبار.
و أكدت وزارة حصاد في بلاغها أن حالات الغش، التي سيتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح، سواء بمطابقة أجوبة المترشحين فيما بينها، أو مع الإجابات، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستسري عليها العقوبات التأديبية المتضمنة في القانون رقم 02.13، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والقاضية بمنح صفر نقطة في اختبار المادة، التي تمت فيها ممارسة الغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
عن أخبارنا المغربية