وفي رده على سؤال قدم من طرف مستشار عن حزب العدالة والتنمية يتهم فيه الوزارة بشن حملة استهداف غير مسبوقة حتى في سنوات الرصاص بعد إعفاء العشرات من أعضاء الجماعة دون سند قانوني، قال حصاد إن الأمر لا يتعلق بسابقة، وأنه سأل في الوزارة، فتبين له أن هناك 280 حالة ممن كانت لهم مسؤولية وتم إعفاؤهم، وهو رقم كشفت مصادر مطلعة أنه شمل قرارات إعفاء تورطت فيها الوزارة على عهد بلمختار للتخلص من فضائح تفويت عقارات المدارس العمومية لفائدة الخواص، وفضائح أخرى مرتبطة بصفقات البرنامج الاستعجالي، الأمر الذي ينطوي، حسب المصادر ذاتها، على تقديم معلومات مغلوطة للوزير الجديد.
ولم يفلح محمد حصاد في تقديم تبرير مقنع لحملة الإعفاءات التي استهدفت أعضاء وأطرا في جماعة العدل والإحسان بعد أن ربطها بإعفاءات روتينية تقوم بها الإدارة في حق من لا يتمتعون بالمعايير والكفاءة المطلوبة. وأضاف أن الإعفاءات التي طالت مدراء إقليميين ومدراء مؤسسات تعليمية وحراسا عامين تحدث كل سنة في إطار التغييرات، وأن حرمان أي إدارة من تعيين من هو أكثر كفاءة في مناصب المسؤولية يعني «أننا خصنا نحطو السلاح».
عن صوت الشمال