على إثر ما تداولته بعض الصحف الورقية والإلكترونية بخصوص قرار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإرجاء العمل بالمقرر الوزاري والذي ينص على عدم السماح لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، فإن الوزارة تقدم التوضيحات التالية :
عقد السيد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي اجتماعا مع المكتب الوطني الفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب تباحث خلاله الجانبين مختلف القضايا التربوية والتدبيرية التي تهم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.
عبر ممثلو الجمعيات خلال هذا الاجتماع عن استعدادهم للانخراط التام في إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلاقا من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 كما استعرضوا بعض الإكراهات التي يعيشها القطاع على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والتدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسات التعليمية الخاصة.
حرصا من الوزارة على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 % غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة" ، فقد تقرر الترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وذلك حتى يتسنى للقطاع توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي واللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 000 تلميذة وتلميذ.
سيمنح هذا الترخيص للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي.