طلبات إلغاء الحركة الانتقالية تتقاطر على وزارة التربية الوطنية والمكاتب النقابية

مباشرة بعد إعلان نتائج الحركة الانتقالية الوطنية يوم27 ماي 2017 والتي وردت في صيغة مخالفة للمذكرات المنظمة ولما هو معمول به ، حيث الإحالة على الأقاليم دون تحديد للمؤسسات، تقاطرت طلبات إلغاء الاستفادة من الحركة الوطنية وكذا طلبات إلغاء المشاركة في الحركة الجهوية التي ستكون على نفس المنوال، حيث توصلت المديريات والأكاديميات وكذا المكاتب النقابية بعدد كبير جدا من طلبات الإلغاء، خوفا من الدخول في مغامرة مجهولة العواقب، خاصة وأن طلبات الوطنية والجهوية والمحلية ستتبارى في المرحلة الثالثة على المناصب الإقليمية وهي صيغة جديدة لا يمكن أن تلبى فيها إلا طلبات قليلة ، وهنا سيوضع الأساتذة بين احتمالين : إما ان تنسد له المديرية منصبا شاغر (وهو الأمر الذي يرفضه المعنيون خاصة الذين شاركوا بصيغة لا)، أو أن تسند لهم المؤسسات التي طلبوها ويصبحون في وضعية فائضين وهنا سيشاركون في حركة تدبير الفائض بداية الموسم وهي متاهة لا تقل عن سابقتها، كما أن هذه الوضعية ايضا لن تلبي إلا بعض الطلبات، مما سيفتح الباب للتدخلات والإرضاءات وهذه وضعية ايضا ستكون لها عواقب وخيمة على القطاع وعلى الدخول المدرسي المقبل.
والكل يجمع وبدون استثناء أن الوضع جد معقد ويحتاج مراحل كثيرة وليس كما تصوره وزير التربية الوطنية.
لهذا كله تقدم العديد من المعنيين بطلبات الإلغاء مفضلين عدم الدخول في متاهات تفسد عليهم عطلتهم السنوية، إلا أن مسألة قبول هذه الطلبات ومسألة الاحتفاظ بالمنصب وكيفية إسناد المؤسسات كلها أمور ينتظر أن تحسم في لقاء الثلاثاء 30 ماي2017 بين وزير التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية .
tensift24.com