واجتمعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الجمعة 26 ماي الجاري، لإطلاعها على مستجدات الحركات الانتقالية برسم هذا الموسم.
وقالت الوزارة حسب بلاغ نتوفر على نسخة منه، إن “الوزارة ستنهج مقاربة مندمجة تعتمد على تكافؤ الفرص وترتكز على ثلاث محطات منفصلة، المحطة الأولى: تنظيم حركة انتقالية وطنية موسعة بين المديريات الإقليمية والتي من المنتظر أن يستفيد منها حوالي 20500 أستاذ وأستاذة دون احتساب المستفيدين من المحطتين الثانية والثالثة؛ المحطة الثانية: حركة انتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة؛ -المحطة الثالثة: حركة داخل المديريات الإقليمية”.
وأوردت وزارة التعليم في نص بلاغها، أن “هذه المقاربة الجديدة التي ستعتمدها الوزارة في تدبير الحركات الانتقالية، بدءا من هذه السنة، تسعى إلى توفير حظوظ أوفر في الانتقال لفائدة هيئة التدريس، وتوسيع قاعدة تلبية رغباتها في الاستفادة من هذه العملية”، مضيفة أن هذه الإجراءات “ستضمن لها الاستقرار النفسي والاجتماعي وتوفير شروط العمل، خصوصا للذين قضوا سنوات وهم يطالبون بالاستفادة من الانتقال”.
ولفتت وزارة “حصاد” إلى أن الوزارة تعتمد على بدء عملية التوظيف بموجب عقود التي ستطلقها الوزارة في القريب، وفضلا عن هذا ستتمكن”من تغطية الخصاص في الأطر التربوية في بعض الجهات وعدم إحداث فائض في جهات أخرى، مما سيمكن من معالجة مشكل الاكتظاظ بالأقسام الدراسية”
عن :medina24.ma