وفي هذا الصدد قال المحامي سعد الزياش في تصريحات إعلامية إن القانون واضح في هذا الحالة، حيث أن المقترض يخبر البنك أنه بات غير قادر على سداد القرض، ويتجاوب البنك مع طلب المقترض، حيث يمنحه مهلة “استرحامية”، من 6 أشهر إلى سنة، و في حال لم يستطع السداد بعد ذلك، البنك يعيد مع المقترض جدولة القرض، وفي حال ما تم العسر في هذه الحالة أيضا، البنك يتقدم بشكاية إلى المحكمة التجارية التي تحكم بعد ذلك بضرورة الآداء.
وعن إشكال الإكراه البدني، قال المحامي إن المقترض قد لا يتعرض للإكراه البدني في حال ما استطاه جلب ثلاث وثائق أساسية، وهي شهادة عدم العمل، والاحتياج “العوز”، وشهادة صادرة عن إدارة الضرائب التي تفيد أن الأخير ليس لديه ممتلكات أخرى.