وحسب المعطيات التي أوردتها يومية " أخبار اليوم" في عدد اليوم الجمعة 3 يناير الجاري، فإن المسطرة الجديدة التي يتوقع أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من نهاية شهر مارس المقبل، ستمكن الزبناء الحاصلين على قروض السكن التخلص من ثقل المسطرة، إذ ستصير العملية إلكترونية وستتكلف بها البنوك، التي تقدم قروض السكن أو قروض بناء المساكن التي ستزود إدارة الضرائب بمختلف المعطيات المطلوبة، وستشرف على تتبع الملف إلى حين استفادة الزبون من الإعفاء.
وتنص مساطر إدارة الضرائب على أنه بإمكان الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص، والذين أدوا ثمن سكنهم الرئيسي عن طريق قرض بنكي الاستفادة واسترداد جزء أو كل من قيمة الضريبة على الدخل IR التي تقتطع كل شهر، بتجهيز ملف أو تقديم طلب لمحاسبة الشركة التي يشتغل لديها بأن يأخذ في الاعتبار القرض البنكي، وألا يقتطع كامل الضريبة حسب نوعية السكن والتحملات العائلية، مع الملاحظة أنه من الأفضل استردادها بعد ثلاث سنوات أو سنتين بوضع ملف شامل إلى مصلحة الضرائب، حيث يبدو المبلغ المسترد ذا قيمة أفضل بعد تجميعه، بدلا من الاستفادة كل شهر من 150 أو 300 درهم أو أقل.
وبحسب ما أوردته اليومية ذاتها، فإن هذا القانون المنظم لهذا المجال، يخصم في حدود 10 في المائة، من مجموع الدخل المفروض عليه الضريبة، مبلغ الفوائد العادية للقروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات المتخصصة، أو مؤسسات البنك والقروض المرخص لها قانونا للقيام بهذه العمليات.