حوار مع محسن الأكرمين حول " حافظة
الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030" صدر في جريدة المساء العدد 3218 الثلاثاء21
فبراير 2017 ، المساء التربوي الصفحة 21، حوار من انجاز الصحافي بنعيادة
الحسن .
أستاذ الأكرمين في
نظركم ما هي الأسباب التي حتمت على وزير التربية الوطنية عقد اللقاء التنسيقي مع
مهندسي الإصلاح يومي 30و31 يناير2017، هل هي محطة لتعداد الحصيلة الأولية؟ أم هي
حاجة إلى وضع تصور جديد لتفعيل المشاريع المندمجة ؟.
نعم،
في الوقت الميت من عمر حكومة تصريف الأعمال، آثر وزير التربية
الوطنية والتكوين المهني ترأس اللقاء التنسيقي الذي خصص للوقوف على الحصيلة
الأولية لتفعيل المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030. حصيلة أولية تستكين لطفا إلى التقويم
الكمي الرقمي، وذلك بسرد متتاليات أرقام دالة على تململ حركية البنية التحتية
(إحداث المؤسسات). ومسارات توسيع الاستفادة من المنتجات الجديدة للوزارة (مسار
اكتشاف المهن بالسلك الابتدائي /المسارات المهنية المحدثة بالسلك الإعدادي/
المسالك المهنية على مستوى البكالوريا المهنية) . لقاء خصص شقه الأكبر كذلك لتدقيق
حافظة المشاريع المندمجة(16)، وعرض الانجازات الواقفة بالمشاهدة والقياس، وإغناء
الرؤية في أفق التملك الجيد لهذه المشاريع وتنزيلها وتتبعها على المستويات الجهوية
والإقليمية والمحلية.
إنه اللقاء الثاني، بعد كان الأول في شهر يوليوز2016،نعم
هناك حركية واثقة من توجيه دفة الإصلاح نحو توحيد رؤية التدابيرالتي يجب إعمالها
ميدانيا عبر خمسة مخططات عمل من ثلاث سنوات لكل منها. مع المراهنة السبقية على ضبط
المقتضيات والمستلزمات والتدابير النظرية والعملية كرهان أولي لتملك المشروع الإصلاحي
برمته لدى كافة المدبرين، وتقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية.
كيف ترون دمج رافعات تدابير وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني وخطة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015.2016 للمجلس الأعلى للتربية و
التكوين و البحث العلمي، وما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟.
سابقا
كنت تلاحظ تدافعا لطيفا في احتلال التموقع البارز لإصلاح المنظومة التربوية بين التدابير ذات الأولوية للوزارة، والرؤية الإستراتيجية
للإصلاح2015-2030 للمجلس الأعلى. لكن تبدد الضباب بالتوافق بعد سنة ونصف من
التجربة الميدانية . وكاعتراف أولي، فكل لقاء
تنسيقي يحسب بالإيجاب للوزارة مادام الرهان الأول يتمثل في التتبع اللصيق لكل
المشاريع المدمجة عبر لوحة قيادة (لوحات القيادة العملية والميزانياتية)، وتحديد
المسؤوليات القيادية لتتبع المشاريع (المركزي/الجهوي/المديريات الإقليمية). ثم الوقوف
عند خطوط مرتفعات التنزيل السليم للمشاريع المندمجة.
قد
لا نختلف البتة في أن الزواج التوافقي بين دمج تدابير وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني ورافعاتها، وبين الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 للمجلس
الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في حافظة مشاريع مندمجة قد تم بالإيجاب، دون تسنين إطار قانون كما كان
مقررا سلفا بتحويل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح إلى نصوص قانونية تعاقدية بمتم
المساءلة والمحاسبة.
الآن،
الأسباب الكامنة وراء ذلك هي العناية بالمدرسة المغربية العمومية، هي البحث عن
نقلة نوعية تزكي جودة منتوج مسارات التعلم ومسالك التكوين المهني، هي شهادة
للتاريخ بأن المدرسة العمومية تعيش آخر إصلاح توافقي مجتمعي.
الآن، وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني تشتغل على الجيل الثاني من الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، فهل لك أن
تقدم لنا ورقة تعريفية بحافظة المشاريع المندمجة؟
أود
قبل فتح حافظة المشاريع المندمجة للمشاريع، أن أشير إلى وعي جمعي بضرورة إصلاح
المنظومة التربوية لدى كافة المدبرين المركزيين والجهويين والإقليميين وبمنتهى الأطر الإدارية والتربوية بأبعد مؤسسة
مدرسية عمومية. إنه وعي امتلاك الأبعاد القياسية لخارطة الطريق في أفق تمام 2030 .
حافظة تمكن من ترجمة الرؤية الاستراتيجة للإصلاح إلى (16) مشروعا مندمجا ينتظمون
في ثلاث مجالات رئيسة.
المجال
الأول الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضم ستة مشاريع. فيما المجال الثاني فيهتم بالارتقاء
بجودة التربية والتكوين، وضم ستة مشاريع. فيما المجال الثالث والأخير فهو الحكامة
والتعبئة وضم أربعة مشاريع.
وقد
كانت الإفادة حاضرة من الإخفاق البين لتجارب الإصلاحات السابقة. من تم فقد اعتماد
تمفصلات زمنية تراكمية لبناء الهيكل التام للإصلاح عبر مخططات رزينة استراتيجية. فالمخطط
الأول يشمل الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى 2018، أما المخطط الثاني فيمتد من سنة
2019الى 2021، أما المخطط الثالث فيغطي سنة 2022الى 2024، فيما أجراة المخطط
الرابع فيتم خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2027، ليتم الوصول بالمخطط الخامس إلى سنة 2030. إنها حلقات
ترابط الهندسة التنظيمية المندمجة التي تتيح الكشف عن كل فجوات بالتتبع والتقويم والضبط
، والتمكن من كسب رهان المعالجة اللصيقة لكل اختلال بتعديل مسارات التزيل الميداني
بالبدائل، وهذا ما كنا نفتقده في البرنامج الاستعجالي عندما كان التهليل والتصفيق
يغطي عن واقع أزمة المدرسة العمومية في العمق.
ولكن، ما هي آليات التنفيذ وتتبع
المشاريع التي وضعتها الوزارة، وما هي العناصر التي تم تلافي الحديث فيها ؟
رؤية
أجراة الإصلاح تعتمد على خيارات إستراتيجية عبر هيكلة أفقية وعمودية تضمن توطين
المشاريع داخل البنيات الإدارية العليا أولا. وتتم العمليةعبر فرق عمل مشرفة، ولجن
للقيادة والتتبع مركزيا وجهويا وإقليميا، يعهد إليها تتبع وتقييم حصيلة تمفصلات إنجازات
المشاريع.
لكن
الأمر المغيب لحظتها هو التصور الاستراتيجي داخل الفصل الدراسي، هو المورد المالي لتصريف
حافظة المشاريع الجديدة، هو غياب التصور الأولي لحصر المستلزمات الأساسية لتحقيق
الشروط الموضوعية بإنجاح تفعيل حافظة مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ، هو
غياب الحديث عن الكلفة المالية لمواكبة إرساء الإصلاح، هو غياب حكامة موجهات
التمويل بالإنصاف والمساواة في ولوج التربية بين هوامش وجوانب المغرب العميق وبين
حضوة المغرب النافع، هو غياب التنصيص عن المؤشرات المستهدفة للمشاريع المندمجة للإصلاح
بالتفصيل والمسؤوليات.
إن الإصلاح الذي نبحث عنه بصفر درهم. هو إصلاح يزيد
من بؤس المؤسسات التعليمية العمومية المستديمة، ولن يوسع العرض التربوي للتعليم الأولي،
ولن يساهم في تأهيل مؤسسات الأطلال. وليكن قولنا جمعيا أنه لحد الساعة لاتزال
مشاريع الإصلاح لم تستطع تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، لم تستطع
خلق طفرة نوعية من تعليم موفور الجدوى والجاذبية. إصلاح لم يرتق باللغة الأمازيغية
نحو التعميم الكلي كأضعف الإيمان.
حتى نوف موضوع الحوار حقه، نسلك تسلسلا منهجيا
عبر استعراض المجالات الثلاث بالمساءلة والكشف ونقف عند المجال الأول، فكيف يمكن
لنا أن نتحدث عن الإنصاف وتكافؤ الفرص في ظل التباينات الاجتماعية والجغرافية؟
نعم، نتساءل بفضول برئ ولا نعيب على الوزارة لذة
مؤشراتها المصففة بالتدفق الرقمي. نتساءل في شق تحقيق تكافؤ فرص ولوج بوابات التربية
والتعليم والتكوين،عن الفئة التي تلفظها المؤسسات المدرسية كرها، نتساءل عن
الأفعال الأولوية بتطوير التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات
الخصاص، عن مرجعيات ومؤشرات ضمان معادلة الإنصاف وتحقيق تكافؤ الفرص، نتساءل عن
وضعية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة.
إنها
التساؤلات الوجيهة وبدون علامات استفهام، والتي تنفلت بين أيدينا ولا نلوي منها
إلا قشة مما قدمته الوزارة بالإنجاز البين. فتوسيع حقينة المؤسسات والمدارس
الجماعاتية ما هو إلا مؤشر رقمي /كمي لتحصيل حاجة ملحة إلى تناظر العرض المدرسي
والبنيات المادية. فلا تعدو أن تكون كل
الإجراءات رغم مرجعيتها الإصلاحية إلا حلا
مسكنا.
فالمغرب
العميق أزمته تفوق إنشاء مدرسة جماعاتية يتيمة، تفوق تقريب المدرسة من الساكنة، بل
هوامش المغرب وجوانبه الجغرافية تعيش أزمة كرامة وعدالة اجتماعية، هي ذي الحقيقة
ومقاربة تكافؤ الفرص في ولوج كرامة العيش، وليس فقط في ولوج بوابات التربية
والتعليم والتكوين. إنها المقاربة الشمولية التي نغيبها بمقابل إصلاح المدرسة فقط،
وكأن كل الإختلالات تأتينا من المدرسة وفي المدرسة تتكون.
نعم،
الغاية الفضلى مما تحقق تغنينا من تحليل الأرقام ولبس ثوب الحداد على المدرسة
العمومية. ولكن الإنصاف وتكافؤ الفرص يكون أولا في التوزيع العادل للعرض المدرسي على كل نقاط المغرب العميق العذراء
منذ الاستقلال، وهي من تحول مفهوم الحيف للهوامش إلى معادلة تكافؤ الفرص. تلك
النقاط المظلومة، لماما ما توضع ضمن أولويات الدعم ورفع حيف الإقصاء والتهميش.
إن
تحقيق تكافؤ فرص يستوجب إرساء مبدأ التضامن بين الجهات، يستدعي تعزيز وتوسيع
الشراكة مع الجماعات المحلية، يتطلب وضع خريطة متحركة للإعاقة داخل المديريات،
يقتضي تكييف المنهاج الدراسي مع حاجيات الأطفال في وضعية إعاقة، يستوجب خلق الجيل
الجديد من عملية توسيع وتعميم الفرصة الثانية.
في ظل الاختلالات المزمنة للمدرسة
المغربية، كيف يمكن لنا ونحن في بداية الإصلاح الحديث عن جودة التربية والتكوين؟
لن
نسلك في هذا السؤال نية الإيقاع بما ورد في مداخلة وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني، و لا نبحث في فخاخ تصادم التقابلات بين النظرة الشمولية للإصلاح المندمج والروافد
الفرعية الجزئية. بل سنعتمد على منهج التقطيع البنيوي بين ما له ضوء نهار من
الشفافية وبين مازال يحبو ليلا من مشاريع الإصلاح المندمجة.
أولى
الملاحظات في هذا المجال هي " تطوير النموذج البيداغوجي(م7)" ، فالحقيقة
المغيبة عنا جميعا صادمة. فبغير مؤسسات التجريب فإن ما تبقى من المؤسسات التعليمية
لا علم لها بما يجري من رؤى حافظة الإصلاح، ولا علم لها بالمشاريع المندمجة إلا ما
تناقل بالسمع . نعترف أنها الحقيقة الصادمة والتي سيزيد دويها دقا حين التوسيع والإرساء
لحافظة رؤية الإصلاح.
ثاني
الملاحظات المسكوت عنها، التكوين بشقيه الأساسي والمستمر فقد عرف سكونية حارقة،
وأن ثلاثة أرباع من المكونات البشرية
العاملة ضمن منصة الفصل الدراسي يزيد سنها عن55سنة، حينها سنقول أن الخبرة حاضرة،
والتجديد مفقود (قولنا لا يحتمل التعميم المطلق).هي ذي الحقيقة الصادمة بالمدارس العمومية
المغربية، هي ذي الحقيقة التي أغفلها المشرع المغربي حين زاد من بلوغ سن التقاعد إلى
حد 63 سنة.
إن
مطلب خلق رجة للبنية الراكدة للمنظومة التربوية أصبح لزاما تحريكه، خلخلة يمكن من
خلالها إحداث تغيير نوعي داخل المؤسسات التعليمية، تغيير يلحق بتكوين كل من هيئة
التدريس والادارة، تغيير في بناء ثقة كاملة بالمدرسة العمومية ويخلق جسور تسمح
بانفتاح المدرسة على محيطها.
كل القطاعات الحيوية بالمغرب تشتكي من غياب الحكامة في
التدبير والتسيير، تشتكي بالإضافة إلى ذلك المدرسة العمومية من غياب تعبئة الفاعلين
والشركاء حول المدرسة، فكيف يمكن تخطي تلك الاكراهات نحو إرساء حكامة وتعبئة تهم المدرسة
العمومية؟.
إنه
المجال الذي من خلاله يمكن قياس تدبير التغيير في أي خطة إستراتيجية للإصلاح . إنه
المجال الذي يكشف عن مدى تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة، ومدى تمظهر لفظ
المدرسة من تفكير الفاعلين والشركاء. إنه المجال الكفيل بتطوير قدرات التدبير ومأسسة
التعاقد والمواكبة والتقييم حول المدرسة المغربية العمومية.
كيف
نفعل أدوار الحكامة؟ والمؤسسات التعليمية لا زالت تشتغل بنمط تقليدي، كيف يمكن
الحديث عن اللامركزية واللاتمركز في التسيير والتدبير؟ وكل القرارات تنزل عموديا
بالمؤسسات، كيف نتحدث عن الشفافية؟ وخانة التدبير بالمؤسسات مأمورة لا مخيرة
بالاستقلالية التسييرية. فالحكامة تستوجب قبل تفعيل أدوار المحاسبة والمساءلة، المصاحبة
الأولية بالإرشاد والتوجيه للمؤسسات التعليمية، تتطلب اعتماد مقاربة حديثة في
التسيير وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تتطلب أخيرا الاشتغال وفق مشروع
المؤسسات، وبه ينبغي البدء بالتعاقد والتدبير بالنتائج، وصولا الى ربط المسؤولية
بالمساءلة والمحاسبة على جميع المستويات الأفقية والعمودية. وكذا تفعيل آليات
المراقبة والتتبع عبر نظام معلوماتي مؤسساتي جديد لقيادة المنظومة التربوية
وتقييمها، وضمان جودتها وتطوير الإدارة الاليكترونية الحديثة.
الآن، وبعد أن تم ترجمة الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 إلى
حافظة مشاريع مندمجة، كيف يمكن الانخراط في تفعيل هذه المشاريع في ظل غياب
الإمكانيات المالية و البشرية و في ظل غياب أي تحفيز مادي و معنوي للأطر المتعاقدة
لتنفيذ و تتبع المشاريع؟
لزاما
عند حديثنا عن المدرسة العمومية، فإننا غالبا نسقط في بعض المطالب الاجتماعية
الفئوية. فإننا ندعو بإخلاص إلى إعادة الثقة في كل مكونات المدرسة المغربية، ندعو إلى
الاعتراف بالمكون البشري والبحث عن أوجه الإرضاء والتمييز الايجابي والتشبيب
العمري، ندعو إلى التعزيز المستديم للمهننة بالتأهيل البيداغوجي وفتح باب التكوين
المستمر والتنمية المهنية وفق خطة سنوية مضبوطة توطن بالمقرر الوزاري السنوي، ندعو
إلى اعتبار التكوين المستمر بوابة للجودة عبر ملاءمته مع كل التحولات البيداغوجية
التي تعرفها المدرسة المغربية. ندعو إلى تنويع برامج وصيغ التكوين على مستوى
المعارف والكفايات بمقابل الاستجابة للحاجيات والمستجدات والتطور التكنولوجي.
لكننا
نقر بالمقابل أن البوابة الأولية للإصلاح هم أطر الإدارة التربوية. فكل حافظات
مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 لن تستقيم بالإرساء إلا بمعالجة
شاملة لملف أطر الإدارية التربوية، وإعادة تثمين أدوارها ومهامها والارتقاء بمرفق
عملها وبالأداء المهني.
هي
ملاحظات ليست بالكلية، بل لا بد من البحث عن تنويع بوابات تمويل كلفة التعليم. فلن
تستقيم حافظة المشاريع المندمجة بالتنزيل إلا بخطة مواكبة تنشط بوابات الاصلاح من
حيث الدعم المالي والتحديث الشمولي للمؤسسات التعليمية.
بعد اللقاء التنسيقي الوطني الثاني لتقويم مسارات الإصلاح،
ما هي في رأيكم حسنات الممتلكة من المشاريع المندمجة بالمؤسسات العمومية؟
من
حسنات المشاريع المندمجة
مشروع (الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية). والرامي إلى تفعيل
إحداث مؤسسات للتفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية. هي حسنات غير مكتملة بالكسب.
إنها 11مؤسسة تعيش فراغا تنظيميا وقانونيا. نعم، كان فراغا أوليا في سنة الإنشاء
والإحداث إلى حد العطالة. كان هناك غياب خطة سنوية لمؤسسات التفتح بالتشارك مع
باقي المؤسسات بالمديريات الإقليمية. هناك الآن حقيقة تحكي عن انكماش تلك المؤسسات
على أبوابها، وعدم الكشف عن أدوارها التفاعلية مع مؤسسات الجوار إلا ما نذر من
أنشطة موجهة.
لا
ننكر ولوج 5246 تلميذة وتلميذ لأبوابها واستفادتهم من مجموعة من الورشات التي توفرها
تلك المؤسسات، ولكننا نبحث عن القيمة المضافة لتلك المؤسسات ومدى مساهماتها في
احتضان نخب تلاميذ التميز اللغوي والفني والثقافي، نبحث عن جودة الخدمات الإدارية والتربوية
التشاركية التي تسوقها تلك المؤسسات بالمديريات الإقليمية ، نبحث عن قيمة جودة النتاج
الفني والثقافي لكل من ولج أبوابها.
ولكن
ختاما، لا ننكر أن هناك شعاع نور دافئ في
خلق مسارات تعلم جديدة، ومسالك مهنية تحفظ المنظومة التربوية من شدة أرقام التسرب،
هناك ثقة في ربط التعليم بالتكوين، هناك اتفاق جماعي في إنقاذ المدرسة العمومية من
السكتة القلبية. وحتى يتم الاطمئنان على حافظة مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح
2015-2030، فلا بد من العود إلى حقل المشاورات التفاعلية لتقويم سنة ونصف من الإصلاح.
مشاورات تصاعدية كاشفة لكل المطبات والفجوات التدبيرية والمالية ومخاطر التنزيل داخل
الفصل الدراسي. مشاورات ضابطة بكيس أمان لكل البدائل العلاجية.
أشكر
محاوري على سعة صدره، فيما الشكر الموصول إلى كل قراء جريدة المساء الأوفياء.
ذ
محسن الأكرمين mohsineelak@gmail.com