يعد قطاع التعليم على راس القضايا التي تثير نقاشات أكاديمية وسياسية وفلسفية لما لهذا القطاع من دور هام على الأمة وعلى الناشئة على حد السواء ومن هنا تبرز لنا أهمية التجديد في المناهج و والوسائل الديداكتيكية لإصلاح منظومتنا المهترئة بفعل نظريات مستوردة من ماما فرنسا .
وكما لاحظنا انشغال الرأي العام حول لغة التدريس وإعطائها نوع من الهالة و الأهمية يعطي انطباع على أن هناك أزمة لغوية بالمغرب ،لكنها في الحقيقية أزمة مصطنعة ويعبر عن صراع سياسي إيديولوجي بين معسكرين إسلامي يناصر اللغة العربية و معسكر فرانكفوني يناصر اللغة الفرنسية والدارجة
وفتح نقاش حول اللغة هو هرب إلى الأمام في ظل غياب أي تصور مجتمعي يحدد مداخيل ومخارج اللإصلاح ويجيب عن تسأل ماذا نريد من التعليم ؟ وما هو مستقبل ناشئتنا ؟ وأي تعليم نريد ؟
وفي هذا الصدد وكباحث في العلوم الاجتماعية وخاصة ديداكتيك الجغرافية اقر أن أزمة التعليم ليست لغوية بل أزمة مشروع . إن منهاجنا كلاسيكي لم يواكب تطورات التربوية والمعرفية العالمية بل يتم تجديد فقط في الوثائق والدعامات الديداكيكية . إننا أمام أزمة إصلاح لا نمتلك لها تصورا ولا إرادة ولا مشروعا...
وبحكم عملي في التدريس بالسلك الثانوي التأهيلي تخصص مادة الاجتماعيات لامست إشكاليات لها علاقة بديداكتيك الجغرافية، إن كل الوحدات التدريسية والدعامات الديدكتيكية يثم تركيز فيها على ما هو وطني وعالمي في غياب لجغرافية الجهوية وقد حددت مجموعات من الملاحظات في ما يخص مادة منهاج الجغرافية لسنة الأولى من السلك الباكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية :
على المستوى المنهاج :
الكفايات :
• كفايات معرفية :
- غياب كفايات للسياسة الجهوية والمحلية و أشكال التدبير الجهوي
• كفايات المنهجية :
- حيث يثم التركيز على تلاث خطوت الوصف ،التفسير ،التعميم
- غياب المنهج التجريبي وبالتالي فان تلك الخطوات لا تنمي لدى المتعلم منهجية البحث العلمي وتغييب البحث الموسوعي
المحتوى المدرس :
غياب البعد الجهوي للظواهر الجغرافية لها تأثير سلبي على المتعلم حيث تجعله مجرد عن مجاله الجغرافي ولا تحقق له تربية مجالية .
شحن المتعلم بمخططات وطنية في ضل غياب البعد الجهوي والمحلي
مثلا : برنامج التنمية المندمجة للمجال 1994 ، المخطط التوجيهي لتدبير وحماية موارد الأراضي البورية ، برنامج الوطني لمكافحة التصحر و اثار الجفاف ،البرنامج الاجتماعي للقرب ، برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشرب 1995 ، برنامج محاربة الفقر في الأوساط الحضرية ....
يتضح أن هناك العديد من المخططات والبرامج كانت في التسعينات وألان يتم العمل بمخططات أخرى وبالتالي يجب ان تواكب الجغرافية المدرسية كل المستجدات والبرامج الحكومية والجهوية في تدبير قضايا المجال كما يلاحظ ان المتعلم يطرح تساؤلات عديدة من قبيل ما هو موقع جماعتي و جهتي من تلك السياسات و المخططات الوطنية ؟ وما هو دور المؤسسات المحلية و الجهوية في التنمية ؟ و ومدى نجاعتها وبالتالي فان تغييب ما هو محلي له انعكاس سلبي على التعلم و على تربية مجالية.
• شحن المتعلم بمعطيات دولية في ظل غياب اي تدرج في المعارف من ما هو محلي إلى ما هو جهوي ووطني في أفق الجغرافية العالمية علما ان الدعامة السابعة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي أقرت بمراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية والتي حددت وحدات التكوين في :
قسم إلزامي على الصعيد الوطني في حدود 70% من مدة التكوين بكل سلك
قسم تحدده السلطات التربوية الجهوية بإشراك المدرسيين في حدود %15 إلى 20 % من تلك المادة وتتضمن بالضرورة تكوينا في الشأن المحلي ووفي إطار الحياة الجهوية ومن هنا تبرز لنا أهمية تدريس الجغرافيا وفق الجهوية كآلية جديدة لرفع من جودة التعلم وجعل للمدرسة وظيفة لتكوين الناشئة وتنمية الوعي المجالي وتربي فيه الحس الوطني أمام قضاياه المحلية والجهوية والوطنية في أفق انخراطه لتدبير مجاله المحلي والجهوي وبالتالي فان هذه الممارسة الديداكتيكة التي تجعل الجغرافية الجهوية قلب العملية التعليمية التعلمية من شأنه رفع من جودة التعلمات وتبرز لنا أهمية الجغرافية في تعزيز قيم المواطنة وخلق رابط بين سياسات الجهوية والمدرسة .
إذن المرحلة تتطلب إرادة لتطوير البحث الديداكتيكي في هذا التصور الجديد لتدريس الجغرافية وفق الجهوية و ربط الناشئة بمحيطها الجغرافي في كل تجلياته التاريخية ،الطبيعية ،الاقتصادية والبشرية