وأفاد بلاغ لبنك المغرب، بحسب ما أعلنه على صفحته الرسمية، أنه وبعد دراسة الملفات وتحليلها، ولاسيما من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية والحكامة والمخاطر، وفي ضوء المعلومات التكميلية التي تم طلبها من مختلف المؤسسات التي قدمت طلب اعتماد، أصدرت اللجنة رأيا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي؛ والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة؛ والبنكي الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية؛ والتجاري وفا بنك، الذي لا يزال يجري مناقشات بشأن شراكة مستقبلية.
وأصدرت لجنة مؤسسات الائتمان كذلك رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها، كما تم تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، تكون المؤهلة وحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية.
عن موقع pjd