وأفاد بلاغ للأساتذة المعنيين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن عددا من المؤسسات شهدت حذفا للمادتين دون سابق إعلان، مع تكليف الأساتذة المتخصصين بتدريس مواد أخرى، معتبرين ذلك "محاولة للإجهاز على المواد غير المعممة وللتخلص منها نهائيا، ضدا على مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتوجيهات العامة للدولة في هذا الشأن".
كما عبر الأساتذة عن رفضهم لتدريس مواد ليست من تخصصهم، معتبرين ذلك "مساهمة في الجريمة القائمة بحق المدرسة العمومية"، وأن أي تكليف بتدريس أي مادة غير مادة التخصص "شطط في السلطة لا يستند على أي أساس قانوني أو تربوي".
إلى ذلك، عبروا عن "عزمهم للتصدي بكل السبل المشروعة للمخطط الهادف إلى تحويل أساتذة هذه المواد إلى عجلات احتياط لمواد أخرى"، وفق نص البلاغ، معلنين خوضهم خطوات احتجاجية لإيجاد حل لمشكتلهم.
في السياق ذاته، علمت جريدة "العمق" أن المشكل لا يقتصر على المدن المذكورة، حيث تم تكليف أساتذة مادة التربية الأسرية في مناطق أخرى بتدريس مادة العلوم الطبيعية، غير أن الأمر في عدد من المدن يتم عن طريق مفاوضات بين الإدارة والأستاذ المعني ومحاولة إقناعه، وليس عن طريق فرض الأمر الواقع عليه كما حصل في المدن الثلاثة المذكورة.
عن موقع العمق