وبحسب مصدر نقابي، فإن اللقاء حضره كل من يوسف علاكوش عن الجامعة الحرة للتعليم، والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد وعبد العزيز إيوي عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، وعلال بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، وحميد بن الشيخ عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وضاف المصدر أن "اللقاء كان إخباريا حيث أخبر فيه وزير التربية الوطنية النقابات الحاضرة بأن هناك خصاصا على مستوى الأطر التربوية والإدارية ولسد هذا الخصاص سيتم تشغيل مجموعة من حاملي الشهادات بالعقدة، مؤكدا أنه سيتم فتح المجال لجميع حاملي الشواهد".
وأشار ذات المصدر إلى أن الوزير لم يتحدث عن الجهة التي سيتم إبرام العقدة معها بشكل مباشر وما إذا كانت شركات للقطاع الخاص هي من ستتكفل بذلك وستأخذ الصفقة من طرف النيابات الإقليمية للتعليم تقوم بالإعلان وتختار الذين سيشتغلون في هذه المناصب، وهي في الأساس شركات وسيطة بين المشغل المتعاقد مع التربية والوطنية والمشغل الذي هو المواطن، وسبق أن تم العمل بهذا الشكل في نيابات التعليم بإقليم تازة"، يقول المصدر.
من جهته قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، إن "نقابتهم لم تستدعى لهذا الإجتماع وأنهم يرفضون التشغيل بالعقدة لأنه حل ترقيعي في قطاع التربية والتعليم والتكوين".
وأضاف الإدريسي في حديث لـ"بديل"، أنه "سبق لهم أن أصدروا بيانا في الموضوع يعتبرون فيه أن هذا النوع من التشغيل لا يضمن الحقوق البسيطة للمشغل المتعاقد يعني أنه لا توجد فيه تغطية ولا ترسيم ولا ضمان اجتماعي ولا تعاضددية ولا تعويضات عائلية وهذا الأمر في قطاع التربية الوطنية بمعنى أن مسألة المردودية والجودة لا يمكن الحديث عنها في هذه الظروف".
عن موقع بديل