بعد أسبوع من انطلاق الدراسة فعليا بمختلف مؤسسة التعليم الوطنية، إضطر بعض اساتذة التعليم الابتدائي بالمديرية الاقليمية للتربية الوطنية بورزازات الانتظار إلى غاية يومه الأثنين للتوصل بتكليفاتهم في إطار عملية تدبير الخصاص والفائض بالمؤسسات التابعة للمديرية.
تدبير قوبل باستنكار شديد من طرف بعض الأساتذة الذين عبروا عن اندهاشهم من طريقة تدبير هذه العملية مؤكدين على أن العملية تشوبها خروقات عديدة، كانت نتائجها تعسفية في حق البعض.
وفي الوقت الذي عبر البعض منهم عن عزمه المضي في الإجراءات التي يخوله له القانون من أجل الدفاع عن حقه في التكليف وفق ما تضمنه له الأقدمية العامة والنسبية، رأى أخرون أن التدبير المزاجي والمحسوبية والزبونية هي سلوكات تنهش في جسد منظومة التربية والتكوين، ولا غربة، يضيف أحد الأساتذة المعنين، في كون جودة التعليم رغم كل ما بذل ستظل حبرا على ورق مادامت مثل هذه التصرفات حاضرة في تدبير وتسيير المديرية. وأختتم أخر القول بالتعبير عن أمله في تدخل السيد النائب للوقوف شخصيا على الخروقات التي شابت هذه العملية.
ونظرا لأهمية ما أدلى به مجموعة من الأساتذة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين بشكل غير قانوني من هذه العملية، فأننا سنعمل على مواكبة تفاصيل وحيثيات هذا الملف في مقالات قادمة حسب تطور الأحداث.