واستنكر بوجمعة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في تصريح لـ "شوف تيفي" فرض المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص لهذه المبالغ الضخمة دون حسيب ولا رقيب، وأضاف قائلا : " نحن نسائل وزارة التربية الوطنية ومؤسسات التأمين "cac" التي تمنع جمع التأمينات من طرف المدارس الخاصة، وتعطي الحق لوسيط للتأمينات للقيام بمهمة الاستخلاص مقابل الحصول على شهادة التأمين". و استغرب الخراطي "التباين الصارخ بين التأمين في التعليم العمومي الذي لا يتجاوز 10 دراهم للتلميذ، بناء على اتفاقية موقعة بين الوزارة الوصية ومؤسسات التأمين... أما التعليم الخصوصي فتعمه الفوضى والتسيب وانعدام الشفافية، حيث تفرض كل مؤسسة مبالغ جزافية قد تصل إلى 2500 درهم بدون وثيقة تبوثية أو بوليصة تأمين". ويؤكد خبراء التأمين أن أغلى أقساط التأمين المدرسي لا تتجاوز 120 درهم للتلميذ، فأين يذهب الباقي؟ سؤال يضع عدد من المدارس الخاصة بالمغرب في دائرة الاتهام...، تؤكد عدد من جمعيات حماية المستهلك في المغرب!
عن موقع شوف تيفي