خلال هذه الفترة التي تسبق الدخول المدرسي وعيد الأضحى والتي تمثل المرحلة الذهبية لسوق القروض في المغرب، تتنافس المؤسسات البنكية وكذلك مؤسسات منح القروض الصغرى، وخصوصا قروض الاستهلاك القصير الأجل، في تقديم العديد من العروض؛ وذلك لعلمها بأن الإقبال على القروض يكون في أوجه حينها ويستمر إلى نهاية شهر شتنبر.
وتعودت المؤسسات البنكية وكذلك مؤسسات منح القروض الصغرى، خلال السنوات القليلة الماضية، على أن الفترة الممتدة بين شهري يوليوز إلى غاية شهر شتنبر يكون فيها الحصول على قروض الاستهلاك مرتفعا؛ وذلك بالنظر إلى تعاقب شهر رمضان والعطلة الصيفية والدخول المدرسي وعيد الأضحى، وهي كلها مناسبات ترتفع فيها نفقات الأسر المغربية التي لا تجد بدا من اللجوء إلى القروض.
الفترة المقبلة، التي تقض مضجع العديد من الأسر المغربية نتيجة ما ينتظرها من نفقات، ستساعد على الرفع من أداء سوق قروض الاستهلاك التي حققت إلى غاية الشهر الماضي ارتفاعا مقارنة مع العام الماضي بنسبة 3.9 في المائة بما يعادل 1.8 مليار درهم كزيادة عن حجم قروض الاستهلاك التي تم منحها خلال العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع، في المقام الأول، إلى مرور مناسبة شهر رمضان وعطلة الصيف. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التحسن الذي لا يصل إلى ما تأمله المؤسسات البنكية، إلا أنه يبقى أفضل من المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن نسبة القروض التي يجد أصحابها صعوبة في أدائها عرفت خلال الفترة الماضية ارتفاعا نسبته 5 في المائة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الفلاحة أن السعر المتوسط للأضحية سيبلغ 2300 درهم، مشيرة إلى أن العرض سيمكن من تلبية طلب الأسر المغربية؛ فإن السعر المتوسط للدخول المدرسي بالنسبة إلى كل متمدرس يصل في المدن إلى 3000 درهم، موزعة على تكاليف التسجيل والأدوات المدرسية، وهي النفقات التي ستأتي في الشهر نفسه.
عن موقع هسبريس