بقلم الاستاذ محمد حفوض.
لا يكاد نظام تربوي في العالم يستثنى من ظاهرة الأقسام المشتركة،ونظامنا التربوي المغربي، أحد تلك الأنظمة،حيث تلجأ الجهات الوصية ببلادنا إلى اعتماد هذا النوع من الأقسام كاختيار بيداغوجي، لتعميم التعليم،والحد من الهدر المدرسي،سيما،بالعالم القروي والمناطق النائية؛لكن؛ وعلى الرغم من مزاياه، فإن
له مساوئ تحول دون تجويد الفعل التربوي؟ فما المقصود بالقسم المشترك؟ وما أسباب اعتماده؟ وأين تتجلى إيجابياته؟وما الإكراهات التي تعترضه؟وما الحلول القمينة بجعل القسم المشترك اختيارا بيداغوجيا فعالا ومثمرا؟
يطلق القسم المشترك أو القسم متعدد المستويات، على كل فصل دراسي يضم أكثر من مستوى دراسي واحد،وعددا إما قليلا أو كبيرا من المتعلمات والمتعلمين، مختلفي الأعمار والتجارب والخبرات،يستفيدون من برامج متباينة تحت إشراف نفس المدرس وبغلاف زمني موحد.
يتم اعتماد الأقسام المشتركة بمدارسنا القروية على الخصوص والنائية،لعدة أسباب وعوامل، منها،على سبيل المثال لا الحصر،ما يلي :
-مبدأ إلزامية التعليم وتعميمه، الذي يفرض توفير مقعد دراسي لكل طفل بلغ سن التمدرس،وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي،ومقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وكل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب ؛
-الحد من آفتي الانقطاع والهدر المدرسيين ؛
-قلة عدد المتعلمات والمتعلمين بالمداشر والقرى، بفعل تباعد المنازل عن بعضها البعض وتشتتها...الخ.
وإذا كانت الأقسام المشتركة تشكل مصدر غنى لروادها من المتعلمات والمتعلمين غير المتجانسين، معرفيا ،ووجدانيا ،واجتماعيا، حيث ينمون معارفهم، ومهاراتهم، وكفاياتهم ،من خلال تبادل الخبرات و التجارب، و يتدربون على التعاون والعمل الجماعي، ويتعودون على التعلم والتقويم الذاتيين والاستقلالية...وغير ذلك من القيم الإيجابية الجميلة التي تروم مدرستنا الوطنية الجديدة والمتجددة غرسها وتنميتها لدى ناشئتنا؛إذا كان الأمر كذلك؛ فإن هذا النوع من الأقسام تعترضه جملة من الصعوبات الإكراهات تعوق التدبير الأمثل والفعال للعملية التعليمية التعلمية،ولعل أبرزها ما يلي :
-صعوبة تنفيذ فقرات البرامج الدراسية المتعددة كاملة ؛
-صعوبة تحقيق الأهداف المسطرة ؛
-صعوبة الاستعمال والتوظيف الأمثل للوسائل التعليمية على قلتها؛
-تشتت تركيز وانتباه المتعلمات والمتعلمين؛
-صعوبة استعمال الكتاب المدرسي بشكل سلس وفعال؛
-صعوبة التخطيط اليومي الفعال للتعلمات بشكل دقيق؛
-غياب برامج وكتب مدرسية و دلائل خاصة بالأقسام المشتركة ؛
-انعدام تكوين مستمر للمدرسين حول الأقسام المشتركة...
وأخيرا، وحتى يكون للأقسام المشتركة نتائج مثمرة وفعالة، يتعين من المسؤولين على القطاع، العمل الجاد والمسؤول من أجل توفير كل الظروف والإمكانيات للتخفيف من حدة الإكراهات والتحديات التي تعترض العمل بهذا النوع من الأقسام،ومما يتوجب توفيره ما يلي :
-إعداد برامج خاصة بالقسم المشترك؛
-إصدار دلائل توجيهية خاصة بالقسم المشترك؛
-إعداد كتب مدرسية خاصة بالقسم المشترك؛
-توفير الوسائل والأدوات التعليمية المناسبة؛
-تكوين المدرسات والمدرسين حول كيفية تدبير الأقسام المشتركة؛
-تحفيز وتشجيع المدرسات والمدرسين المسند إليهم القسم المشترك رفعا للمعنويات وإبعادا لليأس...الخ.
لا يكاد نظام تربوي في العالم يستثنى من ظاهرة الأقسام المشتركة،ونظامنا التربوي المغربي، أحد تلك الأنظمة،حيث تلجأ الجهات الوصية ببلادنا إلى اعتماد هذا النوع من الأقسام كاختيار بيداغوجي، لتعميم التعليم،والحد من الهدر المدرسي،سيما،بالعالم القروي والمناطق النائية؛لكن؛ وعلى الرغم من مزاياه، فإن
له مساوئ تحول دون تجويد الفعل التربوي؟ فما المقصود بالقسم المشترك؟ وما أسباب اعتماده؟ وأين تتجلى إيجابياته؟وما الإكراهات التي تعترضه؟وما الحلول القمينة بجعل القسم المشترك اختيارا بيداغوجيا فعالا ومثمرا؟
يطلق القسم المشترك أو القسم متعدد المستويات، على كل فصل دراسي يضم أكثر من مستوى دراسي واحد،وعددا إما قليلا أو كبيرا من المتعلمات والمتعلمين، مختلفي الأعمار والتجارب والخبرات،يستفيدون من برامج متباينة تحت إشراف نفس المدرس وبغلاف زمني موحد.
يتم اعتماد الأقسام المشتركة بمدارسنا القروية على الخصوص والنائية،لعدة أسباب وعوامل، منها،على سبيل المثال لا الحصر،ما يلي :
-مبدأ إلزامية التعليم وتعميمه، الذي يفرض توفير مقعد دراسي لكل طفل بلغ سن التمدرس،وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي،ومقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وكل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب ؛
-الحد من آفتي الانقطاع والهدر المدرسيين ؛
-قلة عدد المتعلمات والمتعلمين بالمداشر والقرى، بفعل تباعد المنازل عن بعضها البعض وتشتتها...الخ.
وإذا كانت الأقسام المشتركة تشكل مصدر غنى لروادها من المتعلمات والمتعلمين غير المتجانسين، معرفيا ،ووجدانيا ،واجتماعيا، حيث ينمون معارفهم، ومهاراتهم، وكفاياتهم ،من خلال تبادل الخبرات و التجارب، و يتدربون على التعاون والعمل الجماعي، ويتعودون على التعلم والتقويم الذاتيين والاستقلالية...وغير ذلك من القيم الإيجابية الجميلة التي تروم مدرستنا الوطنية الجديدة والمتجددة غرسها وتنميتها لدى ناشئتنا؛إذا كان الأمر كذلك؛ فإن هذا النوع من الأقسام تعترضه جملة من الصعوبات الإكراهات تعوق التدبير الأمثل والفعال للعملية التعليمية التعلمية،ولعل أبرزها ما يلي :
-صعوبة تنفيذ فقرات البرامج الدراسية المتعددة كاملة ؛
-صعوبة تحقيق الأهداف المسطرة ؛
-صعوبة الاستعمال والتوظيف الأمثل للوسائل التعليمية على قلتها؛
-تشتت تركيز وانتباه المتعلمات والمتعلمين؛
-صعوبة استعمال الكتاب المدرسي بشكل سلس وفعال؛
-صعوبة التخطيط اليومي الفعال للتعلمات بشكل دقيق؛
-غياب برامج وكتب مدرسية و دلائل خاصة بالأقسام المشتركة ؛
-انعدام تكوين مستمر للمدرسين حول الأقسام المشتركة...
وأخيرا، وحتى يكون للأقسام المشتركة نتائج مثمرة وفعالة، يتعين من المسؤولين على القطاع، العمل الجاد والمسؤول من أجل توفير كل الظروف والإمكانيات للتخفيف من حدة الإكراهات والتحديات التي تعترض العمل بهذا النوع من الأقسام،ومما يتوجب توفيره ما يلي :
-إعداد برامج خاصة بالقسم المشترك؛
-إصدار دلائل توجيهية خاصة بالقسم المشترك؛
-إعداد كتب مدرسية خاصة بالقسم المشترك؛
-توفير الوسائل والأدوات التعليمية المناسبة؛
-تكوين المدرسات والمدرسين حول كيفية تدبير الأقسام المشتركة؛
-تحفيز وتشجيع المدرسات والمدرسين المسند إليهم القسم المشترك رفعا للمعنويات وإبعادا لليأس...الخ.