يعتبر الحق في الترقي حقا مشروعا وأساسيا لكل موظف حكومي وغير حكومي،يسمح له بتحسين وضعه المادي و المعنوي، ويرفع معنوياته،ويزيد حماسه ودافعيته للعطاء وبذل أقصى الجهود،بما يضمن تحسين جودة أدائه ومردوديته.
وتختلف أساليب وطرق الترقي وتتباين من قطاع إلى آخر، ففي قطاع التربية والتكوين، الذي أفتخر بالانتماء إليه رغم "مشاكله الجمة"،يتم بصيغتين اثنتين، هما، الامتحان المهني و الترقية بالاختيار ،والمتباري، في الصيغتين معا،يلفي نفسه مخنوقا "بكوطا" مجحفة،تحدد عددا محدودا جدا من المناصب المالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، تجعله حبيس هواجس لاتنتهي،ووساوس تعذبه قبل الإعلان عن النتائج،وبعد الإعلان عنها في حال أدارت مناصب الكوطا ظهرها له،ليعيش عاما آخر من الانتظار القاتل،المليء بالأحلام/الأوهام!!!
وإذا كانت الصيغة الثانية، الترقية بالاختيار، يحسم فيها عامل الأقدمية بشكل كبير؛ ما يجعلنا،نقول بأنها منصفة، نوعا ما، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ولو بشكل نسبي؛فإن الترقي عن طريق الامتحان المهني تغيب فيه تماما تلك المبادئ، بسبب ما يشوبه من غش فاضح ومشين.فما يجري داخل قاعات الامتحان من فوضى، وضجيج،واتصالات تلفونية،واستعمال مكثف لكل وسائل الاتصال الحديثة، من هواتف ذكية، وألواح رقمية،ليعري الامتحان من مصداقيته ويفقده طعمه وحلاوته،مما يولد اليأس و الإحباط والفتور...ويفقد الثقة في نظام التقويم والامتحانات عامة.فكيف لمرب، يفترض فيه إشاعة قيم الشفافية والنزاهة والإخلاص والاعتماد على النفس..؛أن يسمح لهواه أن تقوده إلى براثن الغش والسرقة؟ نعم، إنها السرقة، فعندما تغش، فإنك تنال نجاحا ليس من حقك؛بل من نصيب متبارية أو متبار آخر أحق بذلك النجاح منك.
وصفوة القول،ونظرا لما تكتسيه عملية الترقي من أهمية بالغة في حياة الموظفات والموظفين الإدارية والمهنية والمعيشية والاجتماعية، فإنه، يتوجب على الجهات المعنية،اتخاذ جملة من التدابير، لضمان نزاهة ومصداقية تلك العملية،وكذا العمل على الرفع من نسبة الكوطا بما يتماشى والتحولات المتسارعة على شتى الأصعدة، سيما،الاقتصادية منها.