وأكدت وزارة بلمختار، في بيان لها، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية، وسندات الطلب وفق القوانين، والمساطر الجاري بها العمل، “ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية في هذا الأمر”.
وشددت الوزارة ذاتها، في هذا الصدد، على أنها شرعت في البحث والتحري حول صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الرباط – سلا – القنيطرة.
إلى ذلك، طالبت الوزارة اللبار “رسميا” بـ”موافاتها بالاثباتات، التي بحوزته حول الاختلالات، التي أثارها في هذا الصدد”.
وعلى صعيد آخر، أوضحت الوزارة أنها كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين فيما يتعلق بصفقات المعدات الديداكتيكية، كما توجهت بالطلب نفسه إلى المفتشية العامة للمالية، والتي ستحيل تقاريرها على المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما أورد البيان ذاته.
وفيما يتعلق بالاختلالات المرتبطة بالتعيينات في الأكاديميات، والتي تطرق إليها اللبار، أكدت الوزارة أن “عملية انتقاء وتعيين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين أجريت باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا، وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشارت الوزارة إلى أن “إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة، وتقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى”.
وختمت الوزارة بيانها بتأكيد أنها “لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، لأن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل”، ودعت “أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول في الوزارة إلى الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة، ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الإدارية، المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته”.
وكان اللبار قد وجه اتهامات ثقيلة إلى مجموعة من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية، وتحدث عن “عصابة متخصصة في الصفقات العمومية”، صارت “تتحكم في التعيينات في الوزارة على هذا الأساس”.
اليوم 24