الأساتذة المنتمون ل "الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية"، قاموا بمراسلة الوزير معبرين عن رفضهم واستنكارهم لهذا التغيير المثير للريبة.
وقالت الجمعية في مراسلتها أن "التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية"، مشددة على أن " المغرب ليس دولة دينية أو طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة الوطنية".
كما عللت الجمعية رفضها لهذه المبادرة، بـ "عدم تقديم الوزارة أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح في هذا الاتجاه"، مؤكدة "صعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل كما عبر عن ذلك اغلب الحاضرين".
وأشار أساتذة التربية الإسلامية "إلى خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل"، مطالبة بـ"إخضاع مشروع المراجعة للتجريب والتقويم قبل اعتماده رسميا".
عن موقع أخبارنا