وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية بدل التوظيف العادي.
كما سيتدارس المجلس، إثر ذلك، اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع يموسكو في 15 مارس 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
عن موقع التحرير بريس