حرصت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أشهرا قبل انطلاق امتحانات الباكلوريا على اتخاذ كافة الإجراءات الساعية إلى ردع الغشاشين، والوقوف في وجه من يسربون الامتحانات في الدقائق الأولى من انطلاق الامتحانات أو ليلتها؛ كما وقع السنة الفارطة، حينما تم تسريب امتحان الرياضيات في شعبة العلوم التجريبية، ما اضطر الوزارة إلى إعادته.
وزارة بلمختار سعت إلى تدارك أخطاء الماضي وتكثيف المراقبة في الدورة الحالية، سواء على مستوى مراكز طبع واستنساخ مواضيع الامتحانات أو على مستوى الثانويات.
وحسب خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فقد تم الحرص على دعم آليات تأمين مراكز الطبع واستنساخ المواضيع، وتحصين فضاءاتها من أجهزة التواصل الإلكتروني، إضافة إلى التقليص من عدد المتدخلين في هذه العملية، مع تشديد المراقبة.
كما تم إرغام المرشحين لامتحانات الباكلوريا على إمضاء التزام يتعهدون من خلاله بعدم الغش في الامتحان، إضافة إلى المنع الكلي لإدخال وسائل التواصل إلى فصول الامتحانات، وكل من ضبطت عنده يحال على لجنة للبت في الغش.
إلا أن كل إجراءات وزارة بلمختار لم تؤت أكلها على ما يبدو، فبعد دقائق من انطلاق الامتحان الجهوي يوم الجمعة المنصرم، تناقلت العديد من صفحات "التسريبات" بموقع "فيسبوك" صورا لنسخ من الامتحانات مع الإجابات، كما تم ضبط العديد من حالات الغش بجهات متفرقة من المملكة، وصلت على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة مثلا إلى 575 حالة، منها 490 حالة تمت باستعمال الهاتف المحمول، حسب بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
كما تداولت عدد من صفحات التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاختبارات المقررة بأول يوم من اختبارات الامتحان الوطني للباكالوريا، وتناقلت التعليقات عليها عددا من الأجوبة، همت بالخصوص مادة الفيزياء والكيمياء لشعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية، ومادة اللغة العربية الخاصة بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية.
تسريب الامتحانات وضبط حالات غش العديدة مقارنة بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة المعنية بهذا الخصوص يبرز بشكل ملموس أن التعليم بالمغرب أمام إشكالية عصية عن الحل، لم تفلح معها خطط بلمختار، ما يدفع إلى التساؤل حول السبل الكفيلة لإيجاد حلول، على الأقل ترقيعية، للحد من الغش في امتحانات الباكلوريا، مخافة أن ينعكس الوضع على قيمة ومكانة الشهادة، التي كانت تسمى من قبل "الشهادة الكبرى".
واعتبر عبد الغني الراقي، عضو النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه "لا داعي لتهويل الأمر، لأنه قد يضر بقيمة تعليمنا كمغاربة"، حسب تعبيره، وقال مستدركا: "لكن هذا لا يعني غياب مشاكل جمة في القطاع، يمكن تقسيمها إلى جزئيين؛ الأول مرتبط بوجود الغش في عدد كبير من المؤسسات. وما الغش في الباكلوريا إلا جزء صغير من جزء أكبر، وهذا الوضع هو نتاج سياسات عقود من الزمن.. نحن الآن نجني ما زرعناه سلفا".
"فيما الجزء الثاني يتمثل في الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية"، يضيف الراقي، وزاد موضحا: "تجاوزت المقاربة المتعلقة بردع الغشاشين البعد التقني إلى البعد الأمني، ما يترجم القلق الموجود والرغبة في إيجاد حل لهذا المشكل. لكن هذه المقاربة وبطابعها الأمني لن تحل المشكل، والنتيجة بادية الآن من خلال أرقام الأكاديميات الجهوية حول أعداد حالات الغش".
وقال المتحدث نفسه، في تصريحه لهسبريس، إن الوضع يحتم إيجاد إستراتيجية شاملة تقودها المملكة ضد الفساد المستشري، ليس فقط في الثانويات، بل في العديد من القطاعات، مضيفا: "الوضع يتأزم أكثر فأكثر، وأصبح الغش والفساد منظومة كلية تشمل البرلمانيين والمدراء ورؤساء الأقسام، وبالتالي لا يجب التركيز فقط على البسطاء والقول إنه الغش الوحيد الموجود في البلاد".
من جهتها رفضت فاطمة وهمي، المكلفة بالتواصل بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن تعلق حول مدى تأثر قيمة شهادة الباكلوريا بعد تسجيل العديد من حالات الغش وتسريب للامتحان الجهوي بمواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن الوقت لازال مبكرا للحديث حول الموضوع، مضيفة: "لا تتوفر إلى حدود الساعة أرقام أو إحصائيات من شأنها أن تسمح بإجراء بعض المقارنات، لكن كيفما كان الحال فشهادة الباكلوريا تبقى ذات أهمية بارزة".
عن موقع هسبريس
وزارة بلمختار سعت إلى تدارك أخطاء الماضي وتكثيف المراقبة في الدورة الحالية، سواء على مستوى مراكز طبع واستنساخ مواضيع الامتحانات أو على مستوى الثانويات.
وحسب خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فقد تم الحرص على دعم آليات تأمين مراكز الطبع واستنساخ المواضيع، وتحصين فضاءاتها من أجهزة التواصل الإلكتروني، إضافة إلى التقليص من عدد المتدخلين في هذه العملية، مع تشديد المراقبة.
كما تم إرغام المرشحين لامتحانات الباكلوريا على إمضاء التزام يتعهدون من خلاله بعدم الغش في الامتحان، إضافة إلى المنع الكلي لإدخال وسائل التواصل إلى فصول الامتحانات، وكل من ضبطت عنده يحال على لجنة للبت في الغش.
إلا أن كل إجراءات وزارة بلمختار لم تؤت أكلها على ما يبدو، فبعد دقائق من انطلاق الامتحان الجهوي يوم الجمعة المنصرم، تناقلت العديد من صفحات "التسريبات" بموقع "فيسبوك" صورا لنسخ من الامتحانات مع الإجابات، كما تم ضبط العديد من حالات الغش بجهات متفرقة من المملكة، وصلت على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة مثلا إلى 575 حالة، منها 490 حالة تمت باستعمال الهاتف المحمول، حسب بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
كما تداولت عدد من صفحات التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاختبارات المقررة بأول يوم من اختبارات الامتحان الوطني للباكالوريا، وتناقلت التعليقات عليها عددا من الأجوبة، همت بالخصوص مادة الفيزياء والكيمياء لشعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية، ومادة اللغة العربية الخاصة بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية.
تسريب الامتحانات وضبط حالات غش العديدة مقارنة بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة المعنية بهذا الخصوص يبرز بشكل ملموس أن التعليم بالمغرب أمام إشكالية عصية عن الحل، لم تفلح معها خطط بلمختار، ما يدفع إلى التساؤل حول السبل الكفيلة لإيجاد حلول، على الأقل ترقيعية، للحد من الغش في امتحانات الباكلوريا، مخافة أن ينعكس الوضع على قيمة ومكانة الشهادة، التي كانت تسمى من قبل "الشهادة الكبرى".
واعتبر عبد الغني الراقي، عضو النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه "لا داعي لتهويل الأمر، لأنه قد يضر بقيمة تعليمنا كمغاربة"، حسب تعبيره، وقال مستدركا: "لكن هذا لا يعني غياب مشاكل جمة في القطاع، يمكن تقسيمها إلى جزئيين؛ الأول مرتبط بوجود الغش في عدد كبير من المؤسسات. وما الغش في الباكلوريا إلا جزء صغير من جزء أكبر، وهذا الوضع هو نتاج سياسات عقود من الزمن.. نحن الآن نجني ما زرعناه سلفا".
"فيما الجزء الثاني يتمثل في الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية"، يضيف الراقي، وزاد موضحا: "تجاوزت المقاربة المتعلقة بردع الغشاشين البعد التقني إلى البعد الأمني، ما يترجم القلق الموجود والرغبة في إيجاد حل لهذا المشكل. لكن هذه المقاربة وبطابعها الأمني لن تحل المشكل، والنتيجة بادية الآن من خلال أرقام الأكاديميات الجهوية حول أعداد حالات الغش".
وقال المتحدث نفسه، في تصريحه لهسبريس، إن الوضع يحتم إيجاد إستراتيجية شاملة تقودها المملكة ضد الفساد المستشري، ليس فقط في الثانويات، بل في العديد من القطاعات، مضيفا: "الوضع يتأزم أكثر فأكثر، وأصبح الغش والفساد منظومة كلية تشمل البرلمانيين والمدراء ورؤساء الأقسام، وبالتالي لا يجب التركيز فقط على البسطاء والقول إنه الغش الوحيد الموجود في البلاد".
من جهتها رفضت فاطمة وهمي، المكلفة بالتواصل بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن تعلق حول مدى تأثر قيمة شهادة الباكلوريا بعد تسجيل العديد من حالات الغش وتسريب للامتحان الجهوي بمواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن الوقت لازال مبكرا للحديث حول الموضوع، مضيفة: "لا تتوفر إلى حدود الساعة أرقام أو إحصائيات من شأنها أن تسمح بإجراء بعض المقارنات، لكن كيفما كان الحال فشهادة الباكلوريا تبقى ذات أهمية بارزة".
عن موقع هسبريس
إليكم نماذج من حالات الغش على الرابط أسفله: