وطالب النواب بإلغاء هذا القانون نهائيا بعدما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من 121 نائبًا بتعديل القرارا بقانون رقم 24 لسنة 2015، بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي إلي لجنة الإدارة المحلية في الجلسة العامة، أمس الأحد.
و حسب ما نقلت مواقع مصرية ، طالب النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، في كلمته خلال الجلسة، بضرورة إلغاء قانون التوقيت الصيفي، وعدم العودة إليه مرة أخرى، وذلك بعدما ثبت أنه لا يوفر في الطاقة كما تدعي الحكومة الحالية، وذلك بناء على التقارير التي وفرتها دراسة خاصة بوزارة الكهرباء، والتي أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح وأن التوقيت الصيفي لا يوفر سوى 0,07% فقط من الطاقة على مستوى الجمهورية.
و أضاف هيكل إنه يجب الموافقة على التعديلات ووقف التوقيت الصيفي لأنه سيتم إعادة العمل به بعد العيد، مشيرا إلى أن الأمور كانت تسير بشكل جيد، وهناك 26 دولة في العالم تعمل بهذا التوقيت، وجميعها تقع في الشمال، وبما أن مصر مركز العالم فهي لا تحتاج إلى ذلك لأن الفرق ساعتين فقط.
و تابع هيكل قائلا "الحكومة الحالية حينما قررت العودة للعمل به، جاء ذلك على خلفية تكبد الدولة خسائر وصلت إلى 7 ملايين دولار لمنظمة «إياتا» للطيران المدني، فيما يخص القرار بقانون 24 لسنة 2015 الذي كان ينص على إلغاء العمل بالقانون لوقت محدد، بسبب عدم إبلاغ الحكومة لمؤسسات الطيران الدولي بهذا القرار".
و يخلف التوقيت الصيفي بالمغرب الذي يدوم 6 أشهر، استياء فئات عريضة من المجتمع، خاصة في صفوف الموظفين و الطلبة بسبب الآثار السلبية المترتبة عنها على جميع المستويات، النفسية منها والمعنوية و أيضا لارتباط المغاربة كأمة مسلمة بأوقات الصلاة .
و يعتبر أغلب المواطنين أن الحفاظ على الطاقة يجب أن يكون مرتبطا أساسا بترشيد بعض مصادر هذه الطاقة والحفاظ عليها، و أن إضافة هذه الساعة لن يغير شيئا مادامت الاختلالات موجودة في عدة قطاعات ، لكن المدافعين عن هذا الطرح يرون فيه وسيلة لتقريب التوقيت مع الاتحاد الأوروبي الشريط الاقتصادي الأول للمغرب.
عن موقع أخبارنا