ويضم القرار الجديد مجموعة من الإصلاحات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مع توسيع قاعدة الفئات التي بإمكانها المشاركة في هذه المباريات المهنية، بالإضافة إلى إدماج التقنيات الحديثة في معالجة ملفات المترشحين والاستجابة لها.
ومن بين هذه الإجراءات إدماج اللغة الإنجليزية ضمن اللغات المعتمدة في صياغة المواضيع المطروحة للاختبار، مع تعميم الاختبارات الشفوية لتشمل جميع الفئات، بما فيها حراس الأمن ومفتشو الشرطة، تجسيدا للرغبة الأكيدة في تطعيم المصالح الأمنية بأحسن الكفاءات المتوفرة.
كما تم إدماج التقنيات الحديثة في معالجة أوراق الامتحانات، وذلك عبر إمكانية اللجوء إلى نظام الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة «questionnaire à choix multiples»، مع توفير ما يستلزمه هذا النوع من الاختبارات من معدات تقنية وتكنولوجيات للتصحيح الآلي لأوراق الاختبار، تأكيدا على أولوية مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، على أساس المستوى العلمي والمعارف الثقافية.
وعملت المديرية العامة للأمن الوطني على الدخول في شراكة مع مؤسسة جامعية وطنية، وذلك قصد توفير الخبرات الضرورية في ما يتعلق بمعالجة المواضيع ذات الصبغة القانونية المطروحة للاختبار، مع ما توفره هذه الشراكة من إمكانيات لاستيعاب فئات أكثر من المترشحين الذين يمثلون مختلف التخصصات والدبلومات الجامعية.
ومن المتوقع أن يواكب تنزيل النظام الجديد عمل المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني على توفير كل الموارد البشرية والمادية.
عن موقع هسبريس