وقام التقرير برصد أجور رجال التعليم في 13 دولة عربية، ليحتل المغرب المرتبة ما قبل الأخيرة، نظرا لكون الأستاذ المغربي يتقاضى عند بداية مشاوره ما يعادل 4500 درهم، على أن تتطور أجرته إلى 7000 درهم بعد أكثر من عشر سنوات من العمل.
ولم يتفوق على المغرب في هزالة الأجور الممنوحة للرجال التعليم، إلا على جارته الشرقية التي جاءت في المرتبة الأخيرة من خلال حصول الأستاذ الجزائري على راتب شهري قيمته 3500 درهم.
وتعليقا على هذا التصنيف أكد الخبير في علوم التربية رشيد الجرموني أن أجور رجال التعليم في المغرب عرفت تطورا خلال السنوات الأخيرة وذلك منذ عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، غير أن هذا التطور لم يكن بنفس مستوى التغيير الذي عرفه نمط الحياة في المغرب وارتفاع نفقات الاستهلاك لدى المغاربة، "وهو الأمر الذي جعل الأساتذة غير قادرين على مواجهة متطلبات الحياة".
ولفت الخبير التربوي إلى أن ضعف مردودية التعليم في المغرب لا يمكن تفسيره بالأجور المحدودة للأساتذة "لأن التجارب أثبتت أن الأساتذة عندما يدرسون في القطاع الخاص ولو بأجور أقل من القطاع العام فإن مردوديتهم تكون أكثر".
وفسّر الجرموني هذا الأمر بكون مؤسسات التعليم الخاصة تشتغل بمنطق الشركة والأجر حسب المردودية، عكس القطاع العام الذي يعيش حالة من "الريع التعليمي" وفق تعبير الجرموني، نظرا لكون الأجر في التعليم لا يمنح حسب الاستحقاق ولكن يمنح فقط لأن الأستاذ موظف لدى الدولة.
ويرى نفس المتحدث أن الحل لقضية ضعف أجور رجال التعليم في المغرب، هو الرفع من هذه الأجور "حتى يضمن الأستاذ وضعا اعتباريا يليق بالمهمة التي يقوم بها"، غير أن رفع الأجور يجب أن ترافقه إجراءات لمراقبة مردودية الأساتذة وماذا يقدمون لتلاميذهم، وأردف نفس المتحدث أنه يجب على الدولة أن تضع مجموعة من التحفيزات المالية "تكون مرتبطة بمستوى أداء الأساتذة للمهمة المنوطة بهم على أكمل وجه".
إلا ذلك احتلت قطر صدارة الدول العربية من حيث الأجور التي تمنحها لرجال التعليم، إذ يبلغ الراتب الشهري للأستاذ في قطر بحوالي 65 ألف درهم، تليها الكويت براتب شهري قدره 29 ألف درهم، ثم الإمارات براتب 28 ألف درهم شهريا، بينما يبقى الأستاذ الياباني الأعلى أجرا في العالم بحصوله على راتب شهري يفوق 77 ألف درهم.
