وأوضح بلاغ للمحكمة، تتوفر “الرأي” على نسخة منه، أن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي كان يعمل في سلك التعليم العالي، وكان متزوجا من أربع “نساء راشدات”، وبعد تطليقهن تزوج من جديد بسيدتين راشدتين “بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق”.
وأشار البلاغ إلى أن القاضي المكلف بالزواج “رفض الإذن” للمعني بالأمر بالزواج من فتاة قاصر، منوها على انه “بناء على شكاية تقدمت بها زوجتا المعني بالأمر وكذا الفتاة القاصر “تمت متابعة” أستاذ التعليم العالي المتقاعد من أجل “تهمة تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة إثباتا لحق وهوية وصفة إضرارا بالغير، وهتك عرض قاصر بدون عنف، وعدم الامتثال”.
وصدر في حق المغربي المقيم ببلجيكا حكم ابتدائي قضى بسجنه سنتين حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تاييده استئنافيا مع تقليص فترة العقوبة الحبسية إلى 6 أشهر، مع تعويض لفائدة المطالبات بالحق المدني.
للولوج للمصدر المرجو الضغط على الرابط أسفله: