وأضاف برجاوي في تصريح خاص لـ pjd.ma أن الأمر يتعلق بأساتذة جرى توظيفهم بطريقة مباشرة سنة 2011، غير أن رسوبهم لأربع مرات في امتحان الكفاءة التربوية، جعل الوزارة تتخذ قرار الإعفاء،استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التعليم.
وحول الإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية هذه الوضعية "العالقة" كشف الوزير أن ملف الأساتذة الـ 120 يوجد حاليا قيد الدرس من لدن الوزارة الوصية ، من خلال مديرية شؤون الموظفين التي ستقدم اقتراحاتها في الموضوع وفق الضوابط القانونية، معتبرا أن ما وصفها ب "الوضعية الاستثنائية" لهذا الملف تفرض علينا كوزارة التعامل معها بقواعد استثنائية".
وعما إذا كانت وزارة التربية الوطنية، قد حددت آجال قانونية للإعلان عن القرار النهائي بشأن الفصل في قضية هؤلاء الأساتذة، خصوصا في ظل "تخوفات" العديد منهم من فقدان وظائفهم، أكد برجاوي أنه في انتظار إيجاد حل مناسب بما لا يخالف القوانين، وفي نفس الوقت بما يراعي وضعية هؤلاء الأساتذة الاجتماعية، وسوف يتم الإعلان رسميا عن فحوى هذا القرار"، مشددا على أن الوزارة، وبتشاور مع رئيس الحكومة ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
عن موقع pjd.ma