في اولى ردود افعال الحكومة وتعليقا على الاضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات المركزية الاربعة اليوم.تقرر الحكومة على لسان وزيرها في الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،الذي اكد لمصادر صحفية مقربة من الحزب الحاكم هذا الصباح. أن الحكومة ستقتطع يوم الإضراب من الأجور، باعتباره "معطى قانونيا، يجري العمل به منذ مدة، ويجري تطبيقه وفق الإجراءات القانونية، وطبقا لمقتضيات الوظيفة العمومية".وتفعيلا لقرار الأجر مقابل العمل.
كما اكد ان الحكومة واعية تماما بما تقدم عليه وستمضي في تتفيذ مقرراتها فيما يخص مشروع اصلاح انظمة التقاعد .وان الاضراب حق مشروع تكفله الدولة بناء على الدستور الذي في نفس الوقت ينص على مبدا الاجر مقابل العمل.
لمتابعة الموضوع من المصدر المرجو الضغط أسفله:
