وأبرز المتحدث أن أزمة التعليم بالمغرب ليست أزمة أقسام وموارد بشرية ومادية وبيداغوجية فقط، بل أزمة مركبة، "لو كان لدينا أحسن الأقسام في العالم، مثلا، فالأمر لن يحل مشكل التعليم بالمغرب، وسيبقى مستواه في الحضيض"، يقول الوزير، متابعا أن إصلاح التعليم يجب أن يكون شاملا ولا يقتصر فقط على الرفع من عدد الأساتذة أو الدعم المادي.
وزير التربية الوطنية أكد، خلال لقاء صحافي حول "إرساء الجهوية المتقدمة في المنظومة التربوية"، أن على الأساتذة تغيير طريقة تدريسهم، واعتماد طريقة جديدة للاكتشاف والعمل داخل القسم عوض الحفظ، "على الأساتذة إحداث ثورة داخل المؤسسات التعليمية، وهو الأمر الذي سيتطلب سنوات طوالا لا أياما فقط"، متابعا أن هذا التغيير يتطلب تكوينا خاصا للأساتذة الجدد والقدامى، رغبة في تأهيل مدرسين يستطيعون أن يكونوا مع التلاميذ على عليهم، مع لعب دور جديد عبر المرافقة والتشجيع على حل المشاكل.
المتحدث أوضح، خلال اللقاء الذي حضره صحافيون وإعلاميون بمقر الوزارة بالرباط، أن المغرب بات يعلم، حاليا، ما المشاكل التي تواجه تعليمه، وكيفية حلها عبر تعبئة الجميع، "بالرغم من الصعوبات والعراقيل، نحاول معرفة الإكراهات والتغلب عليها، ولكن يجب أن نعلم أن التضحية كبيرة"، بحسب وزير التربية الوطنية.
وعن الاختلالات التي عرفها "المخطط الاستعجالي"، قال الوزير إن جهات عديدة تشتغل على إنجاز تقرير خاص بها، موضحا أن للمجلس الأعلى للحسابات كامل الحق في التوجه إلى القضاء، إن استدعى الأمر ذلك، مؤكدا أن المفتشية العامة للتربية والتكوين أنجزت أزيد من 200 تقرير إداري، عرضت 7 منها على المجلس الأعلى للحسابات.
وبخصوص قضية "الأساتذة المتدربين"، المثيرة للجدل، أوضح الوزير أن الحكومة هي التي تمسك بزمام الأمور في هذا الملف، والوزارة تحترم قرارات الحكومة، مؤكدا أنه لا اتصال ولا مفاوضات مع "الطلبة الأساتذة"، فيما تفادى الجواب على سؤال لجريدة هسبريس حول مآل القرار الوزاري المعروف إعلاميا بـ "فرنسة المواد العلمية" بعد الخلاف الذي أثارته القضية مع رئيس الحكومة.