صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية أول أمس الثلاثاء 9 فبراير 2016، بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010 ).
ويهدف مشروع القانون هذا، والذي أثار الكثير من النقاشات، سواء وسط أروقة المؤسسات التشريعية ببلادنا، أو بين مختلف شرائح المواطنين، وعلى رأسهم مهنيو القطاع، إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق، وفق منطق تحكمه خلاصات الممارسة الواقعية على الأرض، بعد خمس سنوات من خروج مدونة السير إلى حيز التطبيق، والتي أبانت عن نقص، حسب أغلب المهتمين، تطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل مشاكل المهنيين وكل مستعملي الفضاء الطرقي، وكذلك حل إشكاليات السلامة الطرقية ببلادنا.
حسن الحارس، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أبرز أن مستجدات مدونة السير من خلال مشروع القانون الجديد، وفي شقها المرتبط برخصة السياقة، يتمثل في تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة صنف ب إلى صنف د وصنف ج من أربع سنوات إلى سنتين، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف ب إلى صنف أ لسياقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات، مع التنصيص على أحكام انتقالية تهم رخصة سياقة المركبات ثلاثية العجلات بمحرك.
الحارس أوضح أنه تم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الإخبارية، وتمكين الأطباء المعتمدين من إصدار الأمر بإخضاع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.
وبالنسبة للمواد المتعلقة بجانب المركبة، فكشف الحارس، في تصريح لـ pjd.ma، عن تمكين كل من قام بتفويض مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، بهدف حماية المالك السابق من كل تبعات غير سليمة، إضافة إلى إخضاع مزاولة نشاط صناعة الصفائح إلى اعتماد مسبق، مع تعديل بعض المفاهيم المتعلقة بالدراجة ثلاثية ورباعية العجلات.
إدراج بعض الجنح، وتشديد العقوبة عليها، تبقى من أهم مستجدات القانون الجديد على مستوى العقوبات والمخالفات، يرى الحارس في تصريحه، بالامتناع مثلا عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول، إضافة إلى إدراج مخالفة السير في اتجاه ممنوع والتجاوزات المعيبة ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة، مع اعتماد المعالجة الإلكترونية لمحاضرة المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الإلكتروني.
عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أوضح أن مشروع القانون الجديد يعلن عن إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك في حق كل شخص ضحية حادثة سير أدلى بشهادة طبية تبين عجزا تجاوز 21 يوما، وإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير أفعالها.
عبد الحق الدهبي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لنقابات النقل الطرقي بالمغرب، وفي تصريح لـ pjd.ma، بعد اطلاعه على أهم نقط التعديل الجديد، نوّه، من جانبه، بإلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 24 ساعة وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، إضافة إلى إلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية، والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، مع عدم الاحتفاظ برخصة السياقة عند وقوع حادثة سير إلا في حالة اقتران بالسياقة تحت تأثير الكحول.
وأشاد الدهبي، أيضا، بمادة مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية عبر إحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، وهي المادة التي اشتملت أيضا على إضافة 3 مخالفات في جدول خصم النقط، ويتعلق الأمر بامتناع السائق عن الخضوع للرائز، وتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، ومسك الهاتف باليد أثناء السياقة.
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لنقابات النقل الطرقي بالمغرب تطرق في تصريحه، أيضا، وبعيدا عن الشق التقني، إلى ما أسماه "مطالب اجتماعية ظلت عالقة على عهد الحكومات السابقة"، داعيا إلى منحها ما تستحقه من اهتمام، محيلا على مطلب الانخراط في الغرف المهنية (صنف الخدمات)، بناء على البطاقة المهنية التي تخول لكل مهنيي التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، إضافة إلى ملف دعم الكازوال المخصص لقطاع سيارة الأجرة، مع المطالبة بالتعجيل بملف التغطية الاجتماعية وتنزيل وتفعيل النصوص التنظيمية، وتكميل المرسومين 98.15 و99 15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري ونظام المعاشات.
وعاد عضو الفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ليذكّر بأن المقاربة التي اعتمدتها صياغة مشروع القانون الجديد استندت على تحليل نقدي لمختلف مواد مدونة السير، والوقوف على مدى نجاعة الإصلاحات التي جاءت بها، بالإضافة إلى نهج مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
وحول مسار تقديم مشروع القانون الجديد، كشف الحارس أنه تمت مراسلة 81 هيئة مهنية ونقابية، وأن الوزارة توصلت، على إثر ذلك، باقتراح 44 هيئة، مضيفا أنه تم عقد عدة اجتماعات ومشاورات خلصت إلى ضرورة بلورة المشروع الذي سلك جميع المساطر إلى أن تم إيداعه بمجلس النواب بتاريخ 6 غشت.
حسن الحارس، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أبرز أن مستجدات مدونة السير من خلال مشروع القانون الجديد، وفي شقها المرتبط برخصة السياقة، يتمثل في تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة صنف ب إلى صنف د وصنف ج من أربع سنوات إلى سنتين، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف ب إلى صنف أ لسياقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات، مع التنصيص على أحكام انتقالية تهم رخصة سياقة المركبات ثلاثية العجلات بمحرك.
الحارس أوضح أنه تم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الإخبارية، وتمكين الأطباء المعتمدين من إصدار الأمر بإخضاع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.
وبالنسبة للمواد المتعلقة بجانب المركبة، فكشف الحارس، في تصريح لـ pjd.ma، عن تمكين كل من قام بتفويض مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، بهدف حماية المالك السابق من كل تبعات غير سليمة، إضافة إلى إخضاع مزاولة نشاط صناعة الصفائح إلى اعتماد مسبق، مع تعديل بعض المفاهيم المتعلقة بالدراجة ثلاثية ورباعية العجلات.
إدراج بعض الجنح، وتشديد العقوبة عليها، تبقى من أهم مستجدات القانون الجديد على مستوى العقوبات والمخالفات، يرى الحارس في تصريحه، بالامتناع مثلا عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول، إضافة إلى إدراج مخالفة السير في اتجاه ممنوع والتجاوزات المعيبة ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة، مع اعتماد المعالجة الإلكترونية لمحاضرة المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الإلكتروني.
عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أوضح أن مشروع القانون الجديد يعلن عن إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك في حق كل شخص ضحية حادثة سير أدلى بشهادة طبية تبين عجزا تجاوز 21 يوما، وإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير أفعالها.
عبد الحق الدهبي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لنقابات النقل الطرقي بالمغرب، وفي تصريح لـ pjd.ma، بعد اطلاعه على أهم نقط التعديل الجديد، نوّه، من جانبه، بإلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 24 ساعة وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، إضافة إلى إلغاء عقوبة الإيداع بالحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية، والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، مع عدم الاحتفاظ برخصة السياقة عند وقوع حادثة سير إلا في حالة اقتران بالسياقة تحت تأثير الكحول.
وأشاد الدهبي، أيضا، بمادة مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية عبر إحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، وهي المادة التي اشتملت أيضا على إضافة 3 مخالفات في جدول خصم النقط، ويتعلق الأمر بامتناع السائق عن الخضوع للرائز، وتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، ومسك الهاتف باليد أثناء السياقة.
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لنقابات النقل الطرقي بالمغرب تطرق في تصريحه، أيضا، وبعيدا عن الشق التقني، إلى ما أسماه "مطالب اجتماعية ظلت عالقة على عهد الحكومات السابقة"، داعيا إلى منحها ما تستحقه من اهتمام، محيلا على مطلب الانخراط في الغرف المهنية (صنف الخدمات)، بناء على البطاقة المهنية التي تخول لكل مهنيي التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، إضافة إلى ملف دعم الكازوال المخصص لقطاع سيارة الأجرة، مع المطالبة بالتعجيل بملف التغطية الاجتماعية وتنزيل وتفعيل النصوص التنظيمية، وتكميل المرسومين 98.15 و99 15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري ونظام المعاشات.
وعاد عضو الفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ليذكّر بأن المقاربة التي اعتمدتها صياغة مشروع القانون الجديد استندت على تحليل نقدي لمختلف مواد مدونة السير، والوقوف على مدى نجاعة الإصلاحات التي جاءت بها، بالإضافة إلى نهج مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
وحول مسار تقديم مشروع القانون الجديد، كشف الحارس أنه تمت مراسلة 81 هيئة مهنية ونقابية، وأن الوزارة توصلت، على إثر ذلك، باقتراح 44 هيئة، مضيفا أنه تم عقد عدة اجتماعات ومشاورات خلصت إلى ضرورة بلورة المشروع الذي سلك جميع المساطر إلى أن تم إيداعه بمجلس النواب بتاريخ 6 غشت.