اكتساح لشوارع الرباط الأحد المقبل بمسيرة سلمية للأساتذة المتدربين ، والحكومة تهدد بالإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون.
مراسلة : محسن الأكرمين / مكناس
أكدت حكومة عبد الإله بنكيران ، في اجتماعها الأسبوعي، الذي ترأسه السيد عبد الإله بنكيران عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016) في بلاغ لها ، تلاه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد إدريس الأزمي أن السلطة التنفيذية " لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا، وفق القوانين الجاري بها العمل " . وفي تلميح صريح فيه تهديد مستضمر لأساتذة المستقبل أنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون".
الخبار في راسك ، هي الطريقة الأحادية للحكومة في مواجهة مطالب عادلة يكفلها الدستور والمواثيق الدولية (حق التعبير /الإضراب / التجمهر ) . فخطة الخروج في مسيرة وطنية حاشدة سلمية الأحد المقبل في الرباط، استبقته الحكومة في مجلسها بالتأكيد على عزم الحكومة منع أي مسيرات مستقبلية للأساتذة المتدربين.
وكنا ننتظر حلولا عادلة للأزمة ، لكن تحجرت الحكومة بموقفها الرافض لأي تعديل في المرسومين(القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة ) بالإلغاء ، معلنة رغبتها في الحوار وفق هذا الإطار ، وأي حوار تتحدث عنه في هذا الإطار !!!.
احتجاجات الأساتذة سلمية ، هي الخيارات العقلانية التصعيدية التي أعلنت عنها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في المغرب ، حيث قررت الاستمرار في تصعيد الاحتجاجات، ومن ضمنها اعتصامات، وإضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة، مع تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الرباط ، يوم الأحد المقبل بدعوة مفتوحة .
الآن، السلطة التنفيذية تتوعد بالصرامة وبتطبيق القانون ، وكأننا نلمس القانون مطبقا حرفيا في جميع مناحي الحياة بالمغرب . انه القانون الذي يطبق على فئة لا تطالب إلا بالشغل والكرامة .
أكدت حكومة عبد الإله بنكيران ، في اجتماعها الأسبوعي، الذي ترأسه السيد عبد الإله بنكيران عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 10 ربيع الآخر 1437 (21 يناير 2016) في بلاغ لها ، تلاه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد إدريس الأزمي أن السلطة التنفيذية " لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا، وفق القوانين الجاري بها العمل " . وفي تلميح صريح فيه تهديد مستضمر لأساتذة المستقبل أنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون".
الخبار في راسك ، هي الطريقة الأحادية للحكومة في مواجهة مطالب عادلة يكفلها الدستور والمواثيق الدولية (حق التعبير /الإضراب / التجمهر ) . فخطة الخروج في مسيرة وطنية حاشدة سلمية الأحد المقبل في الرباط، استبقته الحكومة في مجلسها بالتأكيد على عزم الحكومة منع أي مسيرات مستقبلية للأساتذة المتدربين.
وكنا ننتظر حلولا عادلة للأزمة ، لكن تحجرت الحكومة بموقفها الرافض لأي تعديل في المرسومين(القاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص المنحة ) بالإلغاء ، معلنة رغبتها في الحوار وفق هذا الإطار ، وأي حوار تتحدث عنه في هذا الإطار !!!.
احتجاجات الأساتذة سلمية ، هي الخيارات العقلانية التصعيدية التي أعلنت عنها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في المغرب ، حيث قررت الاستمرار في تصعيد الاحتجاجات، ومن ضمنها اعتصامات، وإضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة، مع تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الرباط ، يوم الأحد المقبل بدعوة مفتوحة .
الآن، السلطة التنفيذية تتوعد بالصرامة وبتطبيق القانون ، وكأننا نلمس القانون مطبقا حرفيا في جميع مناحي الحياة بالمغرب . انه القانون الذي يطبق على فئة لا تطالب إلا بالشغل والكرامة .
متابعة محسن الأكرمين / مكناس :
mohsineelak@gmail.com