انعقد المؤتمر الوطني السادس للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب تحت شعار "نضال متواصل شراكة مسؤولة، من أجل العدالة الاجتماعية" في جو يطبعه الانضباط والالتزام التام بالمقررات والقوانين التنظيمية للاتحاد، حيث تمكن ما يزيد عن ألف ومئتي مؤتمر وبشكل مباشر الذين يمثلون مختلف القطاعات والمجالات والنقابات والجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من انتخاب الأمين العام –حيث لا يسمح في قوانين المنظمة إلا بولايتين اثنتين على رأس الاتحاد– الجديد للاتحاد حسب المساطر الجاري بها العمل وذلك وفق ثلاثة مراحل هي الترشيح ( وليس الترشح: أي كل مؤتمر يرشح ثلاثة أسماء ترتب حسب عدد الأصوات المحصل عليها)، والتداول ( يتم التداول في الأسماء المرتبة في المراتب الثلاثة الأولى فقط ويقتصر هذا الإجراء على أعضاء المجلس الوطني) ثم الانتخاب حيث ينتخب كل مؤتمر مرشحا واحدا من بين المرشحين الذين تم التداول فيهم ..
كما صادق المؤتمرون بالإجماع على التقرير الأدبي والمالي وتقرير الأداء للمكتب الوطني والتقرير الاجتماعي والنظام الداخلي الجديد للاتحاد بعد مداخلات ونقاشات مسؤولة وناضجة لمجموعة من المؤتمرين بعدما تمت مناقشة تقرير الأداء، التقرير الاجتماعي والنظام الداخلي خلال المؤتمرات الجهوية الانتدابية ورفعت بخصوصها التوصيات إلى المكتب الوطني.
تجب الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني السادس للاتحاد بدأ انعقاده مند مدة من خلال مؤتمرات إقليمية و جهوية انتدابية، حيث تم انتداب المؤتمرين عن كل إقليم في مؤتمرات إقليمية انتدابية، وفق مقرر تنظيمي يحدد حصة كل إقليم أي عدد المؤتمرين عن كل إقليم حسب النتائج المحصل عليها في انتخابات ممثلي المأجورين، وعدد الأصوات المحصل عليها في انتخابات مجلس المستشارين من طرف الاتحاد في كل إقليم؛ كما أن حصة كل جهة من الجهات ألاثنتي عشر في المجلس الوطني تحدد بالكيفية نفسها أي اعتمادا على عدد المناديب المحصل عليها في انتخابات ممثلي المأجورين وعدد الأصوات المحصل عليها في انتخابات مجلس المستشارين من طرف الاتحاد في الجهة.
لقد اعتمدت مسطرة الانتداب وتحديد حصة الجهة في المجلس الوطني على إعطاء مكانة خاصة للقطاع الخاص بالنظر إلى العدد الكبير الذي يوفره هذا الأخير من المناديب، مع الحاجة الماسة إلى مراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال، وذلك على حساب القطاع العام الذي يعتبر قاطرة للعمل النقابي بالمغرب خصوصا قطاع التعليم؛ مع إحساسي الخاص بأن هذه المسطرة لم تكن منصفة وعادلة للأقاليم والجهات التي تتوفر على قطاع خاص ضعيف أو منعدم، أذكر هنا إقليم جرادة وجهة تافيلالت درعة رغم الإشعاع والجاهزية النضالية التي يتوفر عليها الاتحاد بهذه المناطق، لذا أقترح إضافة معيار عدد المنخرطين أو الأعضاء في الاتحاد لتحديد عدد المنتدبين عن كل إقليم في المؤتمر المقبل وحصة الجهة في المجلس الوطني حتى نكون أكثر إنصافا للجميع .
مباشرة بعد انتهاء المؤتمر انعقد المجلس الوطني -الذي يتكون من أعضاء بالصفة وأعضاء منتخبين في الجهات- لاستكمال أجهزته التقريرية، نواب الأمين العام، أعضاء المكتب الوطني ورئيس المجلس الوطني..
لكن الملاحظ أن حوالي 50 بالمائة من أعضاء هذا المجلس الوطني (الكتاب الإقليميون والكتاب الجهويون للاتحاد) سيتم تجديدهم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة أي خلال المؤتمرات الجهوية والإقليمية للاتحاد ضمن تصور تنظيمي خاص بتجديد الهياكل المجالية للاتحاد، مما يجعلنا نتساءل عن موقع نواب الأمين العام وأعضاء المكتب الوطني ورئيس المجلس الوطني من مجلس وطني لم يشارك حوالي %50 من أعضائه في عملية انتخابهم. في هذا الإطار أرى أنه كان من الراجح عقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية قبل المؤتمر الوطني لتفادي هذا الإشكال، كي يكون المجلس الوطني مكتمل الصفوف خلال المؤتمر ويتحمل جميع أعضائه مسؤولية تحديد أجهزته التقريرية.
هذه بعض الملاحظات التي نتمنى من الأمين العام الجديد وأعضاء المكتب الوطني أخذها بعين الاعتبار أثناء التحضير للمؤتمر السابع.
عاش الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب..
والمجد لمناضليه..
وهنيئا لقيادته الجديدة..
ماضون على العهد..